حكم قضائي بطرد المستأجرين الممتنعين عن دفع قيمة الإيجار القديم.. ماذا يحدث أول أكتوبر المقبل؟

مع بدء سريان القانون مطلع الشهر الجاري، حدد قانون الإيجار القديم 2025 آليات واضحة لحماية الطرفين، والتي من ضمنها التأخر عن دفع الإيجار، حيث يعد ذلك واحدًا من أكثر المشكلات التي تثير النزاع بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم 2025

القانون الجديد منح المالك الحق في رفع دعوى إخلاء إذا تخلّف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة لفترات طويلة، ولكن بشروط وإجراءات محددة، حيث سيحق للملاك رفع دعوى قضائية خلال الأيام المقبلة مع بدء سريان القانون.

دوى قضائية لطرد المستأجر من شقق الإيجار القديم

وتبدأ الخطوة الأولى بضرورة أن يقوم المالك بـ إرسال إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر يطالبه فيه بدفع القيمة الإيجارية المتأخرة. ويحدد القانون مهلة زمنية للمستأجر لسداد هذه المبالغ، وفي حال عدم الالتزام، يصبح من حق المالك رفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة المختصة.

ويقدم المالك في المحكمة، المستندات التي تثبت التأخر عن السداد، مثل عقد الإيجار وإيصالات الإيجار السابقة، بينما يكون للمستأجر حق الدفاع وإبداء الأسباب التي قد تعيقه عن السداد، مثل وجود نزاع على القيمة أو حدوث ظروف طارئة. وفي بعض الحالات، يمكن أن تمنح المحكمة المستأجر فرصة إضافية لتسديد المتأخرات قبل إصدار الحكم النهائي.

الامتناع عمد عن دفع قيمة الإيجار القديم

وحال تبيّن للمحكمة أن المستأجر ممتنع عمدًا عن السداد، تصدر حكمًا قضائيًا بـ إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك وفق الإجراءات القانونية، على أن يتم التنفيذ بواسطة الجهات المختصة. 

ومن المهم أن يدرك الملاك أن الإخلاء لا يتم بمجرد التأخر في السداد، بل لابد من حكم قضائي نهائي لضمان حقوق الطرفين.

وبذلك، يؤكد القانون الجديد أنه يسعى لتحقيق التوازن: فمن جهة يحمي المالك من الخسائر الناتجة عن عدم دفع الإيجار، ومن جهة أخرى يمنح المستأجر فرصة كافية للوفاء بالتزاماته، وهو ما يعكس عدالة القانون في تنظيم العلاقة الإيجارية.