نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإنفوجرافات، أبرز خلالها الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والدور الحيوي الذي لعبته في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية.
وأوضح المركز أن هذه الطفرة تعكس السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي.
وكشفت البيانات أن تحويلات المصريين بالخارج تضاعفت خلال العقد الأخير لتصل إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016. كما سجلت نحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله على الإطلاق.
كما بيّنت الأرقام أن التحويلات بلغت 21.9 مليار دولار في 2023/2024، و22.1 مليار دولار في 2022/2023، بينما حققت 31.9 مليار دولار في 2021/2022، و31.4 مليار دولار في 2020/2021.
أشارت الإنفوجرافات إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية شهد نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع من 17.5 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، بعد أن كان قد سجل 48.7 مليار دولار في يونيو 2025. كما سجل الاحتياطي 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022.
وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية المطبقة منذ مارس 2024. بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه التحويلات، إلى جانب عائدات السياحة القياسية والنمو القوي في الصادرات، ساهمت مجتمعة في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
