وزير الري يهاجم إثيوبيا: لا تعايش مع سد النهضة بدون اتفاق ملزم

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن مصر لن تسمح بحدوث أي ضرر للمواطن المصري بسبب أي إجراءات فردية تخص مياه النيل.

وأوضح أن سد النهضة سيبقى غير قانوني حتى يتم توقيع اتفاق ملزم يضمن حقوق مصر المائية.

وأضاف الوزير أن مصر دولة قوية ومستقلة ولا تعتمد على أي دولة أخرى في موضوع السد، وأن القوانين الدولية تعطي مصر الحق في اتخاذ بعض الإجراءات في الوقت المناسب إذا كان ذلك ضروريًا.

ووجه سويلم رسالة للأجيال الحالية والمستقبلية من المصريين، أكد فيها أنه يجب عليهم ألا يتقبلوا فكرة وجود سد النهضة إلا بعد التوصل إلى اتفاق ملزم.

وأشار وزير الري إلى أن كمية المياه التي خزنتها إثيوبيا في السد على مدار السنوات الماضية تم أخذها من حصة مصر والسودان.

وذكر أن إثيوبيا لم تهتم بحقوق دولتي المصب، وقامت بتخزين كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق.

وكشف الوزير أن مصر اتخذت خطوات وقائية زادت من قدرتها على التعامل مع أي نقص في المياه، مؤكدًا أن "الضرر كان سيصل إلى المواطن المصري لولا تدخل الدولة".