البنك الزراعي المصري.. انتشار واسع وخدمات مصرفية تدعم الاقتصاد

حصل على لقب أفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة واهتمامه بالتحول

قفز حجم محفظة القروض من 36 مليار جنيه في 2020 لنحو 93 مليارًا بنهاية مايو 2025 

1105 فروع منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية ويعزز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية بـ 21 فرعًا

1534 ماكينة صراف آلي و 17 مليون حركة بنهاية مايو 2025

تتويج البنك الزراعي بجائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية “Excellence in Core Banking”

يواصل البنك الزراعي المصري تأكيد مكانته في القطاع المصرفي من خلال تحقيق معدلات نمو متصاعدة، ليعزز من دوره كأكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية لدعم الاقتصاد القومي، وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي، تحقيقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وفي الوقت نفسه يعمل البنك على تحسين جودة الخدمات المصرفية وتنويعها، واستحداث منتجات جديدة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع ، وذلك بفضل امتلاك البنك لأكبر شبكة فروع تصل إلى 1105 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

ومع تولي الإدارة التنفيذية الجديدة للبنك، برئاسة محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك، ونائبيه سامي عبد الصادق وغادة مصطفى، بدأ البنك يخطو بخطى متسارعة نحو استثمار مكتسبات خطة التطوير سواء في البنية التحتية والتكنولوجية للبنك، أو في العنصر البشري، ليرسم ملامح جديدة لمستقبل البنك، تقوم على استحداث منتجات جديدة تلبي كافة احتياجات عملائه، والتركيز على منتجات رقمية تواكب التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، مع استمرار ممارسة دوره الوطني في تمويل القطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين.

معدلات نمو متسارعة

ويتضح ذلك بشكل كبير في تحقيق البنك الزراعي المصري لمعدلات نمو متسارعة، حيث قفزت حجم محفظة القروض من 36 مليار جنيه في 2020 لنحو94 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 ،وتطورت محفظة الودائع من 64 مليار جنيه في 2020 لتصل إلى 211 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، ما يؤكد نجاح استراتيجية تطوير البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج بما يمٌكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.

كما نجح البنك الزراعي المصري، في تحقيق طفرة كبيرة في تحسين معدلات الأداء بشكل عام سواء على مستوى جودة منتجاته أو خدماته التي تستهدف قطاع عريض من العملاء خاصة في القطاع الريفي، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث نجح البنك في اطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء بكافة شرائحهم كان من بينها إصدار بطاقتي ائتمان جديدتين من فئتي البلاتينيوم والتيتانيوم بالتعاون مع ماستركارد وفيزا، لتوفير خيارات جديدة أمام العملاء في عمليات الشراء والسحب النقدي، كما انضم البنك لشبكة المدفوعات اللحظية لتمكين عملائه من التحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الالكترونية عبر تطبيق INSTAPAY، بالتزامن مع إطلاق محفظة الزراعي الإلكترونية لتيسير حصول العملاء على أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي في قنوات الدفع الرقمية.

تطوير الفروع

وواصل البنك تطوير شبكة فروعه وافتتاح فروع جديدة لتأكيد صدارته كأكبر البنوك انتشاراً في كافة محافظات الجمهورية بعدد 1105 فروع منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث افتتح البنك خلال العام الماضي 20 فرعاً جديداً وانتهى من تطوير 79 فرعًا آخر ضمن خطة تطوير الفروع التي بدأها قبل 4 سنوات ليصل إجمالي عدد الفروع التي تم تطويرها نحو 750 فرعًا.

وبخطى واثقة نحو المستقبل، وفي إطار استراتيجيته التوسعية لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، افتتح البنك الزراعي المصري فرع المهندسين للمعاملات الإسلامية بمقره الجديد في 54 شارع ميشيل باخوم بالدقي، بعد الانتهاء من تطويره بالكامل، ليصبح أحد أكبر فروع البنك المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يأتي هذا التطوير الشامل امتدادًا لخطة استراتيجية يعتمدها البنك لرفع كفاءة شبكة فروعه الإسلامية، وتحقيق الريادة في هذا القطاع الواعد، حيث شمل التطوير الإنشاءات والتصميمات الداخلية والأثاث، إلى جانب تحديث البنية التكنولوجية لتواكب أحدث أنظمة العمل المصرفي الرقمي، بما يضمن تجربة مصرفية سلسة وموثوقة.

شبكة قوية

وأكد محمد أبو السعود أن البنك يولي قطاع المعاملات الإسلامية أهمية خاصة لما يمتلكه من فرص نمو قوية وقاعدة عملاء واسعة، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك شبكة قوية تضم 21 فرعًا إسلاميًا على مستوى الجمهورية، تُقدم خدمات ومنتجات تتوافق مع الشريعة وتُلبي احتياجات مختلف الشرائح، وهو ما انعكس على تحقيق مؤشرات أداء لافتة.

وأوضح أن حجم محفظة الودائع بفروع المعاملات الإسلامية بلغ بنهاية عام 2024 نحو 7.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 114 %، في حين سجلت محفظة التوظيف نحو 3.4 مليار جنيه بمعدل نمو 63 %، بما يعكس الثقة المتزايدة في منتجات وخدمات البنك.

من جانبه، أكد هاني باسم، رئيس منطقة الفروع الإسلامية، أن فرع المهندسين يُعد من أكبر وأهم فروع الصيرفة الإسلامية للبنك، إذ تخطت محفظة ودائعه 1.73 مليار جنيه، بينما تجاوزت محفظة التوظيف 609 ملايين جنيه، 77 % منها موجهة للشركات و23 % للأفراد، لافتًا إلى أن تطوير الفرع يهدف إلى تعزيز جاذبيته التنافسية واستقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة.

وأشار إلى أن البنك أتم مؤخرًا تطوير 8 فروع إسلامية، ويواصل العمل على 6 فروع أخرى سيتم افتتاحها قريبًا، ضمن خطة شاملة لتجديد الهوية المؤسسية للفروع، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة بمعايير الجودة والابتكار، بما يعزز استراتيجية الشمول المالي وتوجهات البنك المركزي المصري ، وبهذا الإنجاز، يواصل البنك الزراعي المصري تقديم نموذج ناجح يجمع بين الحداثة والهوية، ويخطو بثقة نحو تعزيز دوره كأحد أهم البنوك التنموية في مصر، مع الالتزام الكامل بتقديم خدمات مصرفية إسلامية موثوقة، شفافة، ومرنة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني

نموذج ناجح

كما نجح البنك في التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في كافة القرى لتيسير المعاملات المالية والبنكية خاصة للشريحة الأكبر من عملاء البنك في القرى والمحافظات، حيث بلغ إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) 1534 ماكينة بلغ عدد الحركات بنهاية مايو 2025 نحو 17 مليون حركة بإجمالي معاملات بلغت نحو 32 مليار جنيه، ويستهدف البنك أن يمتلك شبكة من ماكينات الصراف الآلي في أغلب القرى لتحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

كل تلك الإنجازات تمثل تتويجاً لحرص البنك على تنمية وتطوير العنصر البشري في مختلف المستويات داخل البنك من خلال توفير برامج تدريبية مكثفة لتنمية مهارات كوادره البشرية التي يقع على عاتقها تنفيذ استراتيجيات النمو المستهدفة، حيث أعد البنك استراتيجية للتدريب بالتنسيق مع كبرى الجهات المتخصصة في التدريب وتنمية المهارات والاستعانة بخبراء القطاع المصرفي حيث وفر البنك في عام 2024 و حتى مايو 2025 نحو 75 ألف فرصة تدريبية بالتنسيق مع المعهد المصرفي باعتباره الوجهة الأولي المعتمدة في مجال التدريب والتطوير في القطاع المصرفي بالإضافة إلى الجهات التدريبية الأخرى.

كل ذلك وغيره انعكس بشكل كبير في نجاح البنك في تحقيق المستهدف لأداء الدور المنوط به وتحقيق مستهدفاته ليكون أحد أهم الأذرع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

يقدم البنك الزراعي مثالاً رائعاً في الخدمات المصرفية المتنوعة، ليتوج كأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة، فمنذ نشأته عام 1930، لم يكن مجرد بنكاً عادياً، بل شريكاً استراتيجياً للدولة في مسيرة التنمية الزراعية والريفية، ومظلة حماية لصغار المزارعين ضد سطوة الأسواق وتقلّبات الأزمات، وخلال العقد الأخير حمل البنك الزراعي المصري راية البنك الشامل، ليس مقتصراً على النشاط الزراعي فقط، مقتحماً عصراً جديداً، متسلحاً ببنية تكنولوجية متطورة، ورؤية تمويلية شاملة، تتكئ على التمويل الأخضر، والتحول الرقمي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتناهية إلى المشروعات الكبرى في كافة المناحي الإنتاجية، ليواصل رحلته التنموية لكن بلغة المستقبل، وبإيقاع ذكي يواكب متطلبات النمو المستدام والاقتصاد الإنتاجي .

تكريم دولي

وتتويجاً للدور والمكانة التي يلعبها البنك الزراعي في ترسيخ ريادته الإقليمية في دعم التنمية المستدامة، حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز والإنجاز المصرفي لعام 2025، كـأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة، ضمن فعاليات الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، التي تحتفي بالمؤسسات المصرفية الرائدة في العالم العربي.

يعكس هذا التكريم الدولي الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي، والقطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة به، فضلاً عن التزامه الوطني في دعم صغار المزارعين والمشروعات الكبرى، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

صرّح محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بأن الجائزة تُمثل تتويجاً لجهود جميع العاملين بالبنك، وإقراراً بمكانته كمؤسسة مصرفية متخصصة في تمويل التنمية الزراعية المستدامة، مضيفاً أن البنك يعمل وفقاً لنهج مؤسسي يدمج البيئة، والمجتمع، والحوكمة (ESG) في كافة عملياته المصرفية.

ويتبنّى البنك عدداً من الركائز لتحقيق التمويل المستدام، تشمل، دعم الزراعة الذكية والمستدامة، تمويل التحول إلى الري الحديث، تمكين المشروعات الصغيرة والمتناهية، تحديث البنية التكنولوجية للبنك، وتسريع التحول الرقمي وتقليل المعاملات الورقية.

من جانبه، أكّد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، أن الجائزة تعكس تقديراً دولياً لدور البنك في تعزيز مفاهيم التمويل الأخضر، مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري لا يكتفي بدعم الزراعة محلياً، بل أصبح من أكبر البنوك المتخصصة في التمويل الزراعي بالشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل تركيزه على الأنشطة والمشروعات التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل الانبعاثات الكربونية.

وفي بادرة لتكريم كوادره المتميزة، حرصت إدارة البنك على ضم رئيس المنطقة الفرعية بالإسكندرية إلى وفد المكرمين في حفل الجوائز، تأكيداً على أن التميّز المؤسسي يبدأ من الداخل، وينعكس في كل إنجاز خارجي.

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاته المتنامي في مجال التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي، حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية “Excellence in Core Banking”، وذلك خلال الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر Finnovex North Africa 2025، أحد أبرز المحافل الإقليمية التي تجمع نخبة الخبراء وصنّاع القرار في قطاع التكنولوجيا المالية.

تُعد هذه الجائزة تتويجًا لسلسلة من الإنجازات التي حققها البنك في مجال تحديث أنظمته المصرفية الأساسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات مصرفية أكثر أماناً وسرعة لتلبية تطلعات العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس إسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات بالبنك، أن البنك شهد تحولاً نوعياً غير مسبوق في مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة، مكّنه من بناء بنية تحتية رقمية قوية تستوفي أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن البنك تمكن لأول مرة من تطوير وتحديث مركز المعلومات Data Center”” في مقره الرئيسي، ليُطلق نظامًا تكنولوجياً مصرفياً متكاملاً يواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية عالميًا.

وأوضح السباعي أن البنك اعتمد على نظام «فينيكال – Finacle»، أحد أحدث المنظومات البنكية على مستوى العالم، لتنفيذ جميع العمليات المصرفية الأساسية بدقة وسرعة، بما يضمن تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للعملاء.

في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، ضخ البنك استثمارات ضخمة لتأهيل شبكة فروعه وتحديث قنوات الاتصال الداخلية، ما ساعد على تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لحل المشكلات، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء وتأمين منظومة العمل.

لم يكن النجاح التكنولوجي منفصلًا عن العنصر البشري، حيث حرص البنك على تدريب وتأهيل العاملين على مختلف المستويات، لتعزيز قدراتهم على التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة الرقمية الجديدة.

مستقبل أخضر

وفي خطوة تعكس التزامه المتجدد بدعم قاطرة التنمية الزراعية، وتعزيز الاستثمار في مستقبل أخضر ومستدام، أبرم البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون رائد مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، برعاية كريمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تمويل شراء أنظمة الري الحديثة لأول شركة مصرية تُنتج أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت) محلياً.

جاءت هذه الشراكة النوعية تعزيزًا لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الري الحديث، بما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد المائية، ويقود تحوّلًا حقيقيًا نحو الزراعة الذكية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد سامي عبد الصادق - نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن هذا التعاون يعكس الرؤية الوطنية للبنك في خلق صناعة مصرية تنافسية، تحلّ محل مثيلاتها المستوردة، وتخفف من الضغط على العملة الأجنبية.

كما نوّه إلى أهمية دعم الشركات الوطنية التي تمتلك قدرة تصنيعية رائدة، في مقدمتها «السويدي الوطنية»، والتي نجحت في تصنيع أجهزة ري متطورة محليًا بمكون وطني خالص، لتشكل علامة فارقة في مسار الصناعة الزراعية الذكية.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار الزراعي، خصوصًا لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية الجديدة، عبر تيسير التمويل اللازم لتبني أنظمة ري توفر أكثر من 50 % من استهلاك المياه، وتحقق زيادة إنتاجية في الفدان تتراوح بين %30 و40 %، بما يدعم الأمن الغذائي ويقلّص الفجوة المائية.

بهذا التحالف الثلاثي، تواصل مصر غرس جذور التنمية الزراعية على أسس حديثة، تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة، وتحمل رؤية واضحة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

تنمية الريف

واستكمالات لرحلة البنك في التزامه العميق بتنمية الريف المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن تمويل المرحلة الثانية من مبادرة «إحلم»، والتي تضمنت تمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثياً ونفقات التغذية الخاصة بها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيدًا من صغار المربين في محافظة الشرقية.

أوضح أبو السعود أن المبادرة، التي أُطلقت تحت رعاية وزارة الزراعة وبالتعاون مع شركة «هيلثي ميلك» لمنتجات الألبان، تهدف إلى تمكين صغار المربين من اقتناء أبقار حلاب عالية الإنتاجية، مما يسهم في تحسين دخلهم وتعزيز الأمن الغذائي. وقد سبق للبنك خلال المرحلة الأولى تمويل شراء 1,484 رأسًا وتغذيتها بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 عميلاً.

يقدم البنك التمويل وفق فائدة بسيطة متناقصة 5%، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، ما يوفر مرونة مالية حقيقية للمربين ويخفف أعباء السداد، ويعزز قدرتهم على الاستمرار والنمو.

أكد أبو السعود أن مبادرة «إحلم» تعكس رؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية فعّالة بين المنتج والمربي، من خلال إدماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المضافة لتربية سلالات محسنة تفوق إنتاجيتها أضعاف السلالات المحلية، وذلك تنفيذًا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة إنتاج اللحوم والألبان وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

لفت أبو السعود إلى أن المبادرة تأتي في صميم أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة في محور توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل في الريف، فاقتناء الأبقار المحسّنة وراثيًا لا يرفع فقط معدلات الإنتاج، بل يعزز دخل المزارعين بنسب كبيرة من خلال دورة إنتاجية متكاملة تضمن الاستدامة والربحية.

وأوضح أبو السعود أن البنك فتح اعتمادات مستندية لاستيراد رؤوس «الهولشتاين» العشار من الخارج لصالح شركة «هيلثي ميلك»، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، والذي يحدد دور البنك في استقبال طلبات التمويل من المزارعين بأبسط الإجراءات، فيما تلتزم الشركة بتأمين رؤوس الماشية، وتوفير الأعلاف والإشراف البيطري الكامل، وتقديم التحصينات والأمصال اللازمة، ومنح دورات تدريبية مجانية للمربين، وتجميع الحليب والولدات بأسعار تنافسية.

تعكس مبادرة «إحلم» نموذجًا تنمويًا متكاملًا، يجمع بين التمويل والإنتاج والتدريب والتسويق، ما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية للمستفيدين، ويمهد الطريق نحو اقتصاد زراعي أكثر كفاءة واستدامة في الريف المصري

في إطار التزامه الوطني بدعم مبادرات التطوير المجتمعي وتعزيز جودة الحياة في الريف، أطلق البنك الزراعي واحدة من أبرز خطواته التنموية في دعم مبادرة إحلال سيارات النقل القديمة «الكبوت» واستبدالها بميكروباصات حديثة، في محافظة المنيا، كأحد محاور تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة”.

وبتمويل مباشر من البنك، تم إحلال 78 سيارة نصف نقل قديمة كانت تعمل على نقل الركاب، واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة ومجهزة، في خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة حضارية في منظومة النقل الجماعي داخل القرى والمدن، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، إلى جانب تحسين البيئة ودعم مصادر الطاقة النظيفة.

وفي أجواء احتفالية مفعمة بالأمل، شهدت مدينة المنيا تنظيم احتفالية لتسليم السيارات الجديدة للمستفيدين، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى جانب قيادات تنفيذية وشعبية من المحافظة، وعدد من مسؤولي البنك ، وقد تضمنت الفعالية أيضًا تسليم كوبونات وقود مجانية دعمًا للسائقين وتشجيعًا لهم على بداية جديدة آمنة وحديثة.

وفي كلمته، أكد محافظ المنيا أن مبادرة الإحلال ضرورة مجتمعية لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن استمرار استخدام سيارات «الكبوت» في نقل الركاب ساهم في تصدر المحافظة لمؤشرات الحوادث المؤسفة. وأكد أن الدولة ماضية بحزم في تنفيذ منظومة الإحلال، مشيدًا بالدور الرائد للبنك الزراعي المصري في دعم الفئات المستهدفة وتقديم نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية.

من جانبه، أوضح سامي عبد الصادق أن البنك يتبنى رؤية واضحة لدعم التحول إلى وسائل نقل حديثة وأكثر أمانًا، عبر برامج تمويل ميسّرة للغاية، تُتيح لسائقي سيارات الكبوت امتلاك سيارات ميكروباص حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين)، في خطوة تواكب التوجه البيئي للدولة وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تُمثّل بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد، حيث تساهم في رفع دخل السائقين، والامتثال للقوانين المرورية، وتوفير الراحة للركاب، وحماية البيئة من خلال استخدام سيارات تعتمد على مصادر طاقة أنظف وأكثر كفاءة.

بهذه الخطوة الرائدة، يواصل البنك الزراعي المصري دوره الريادي في رعاية المجتمعات الريفية، وتوفير حلول تمويل مبتكرة، تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، وتُترجم شعار «حياة كريمة» إلى واقع ملموس، يشعر به المواطن في قريته ووسائل تنقله وحياته اليومية.

دور وطني

في تجسيد حيّ لدوره الوطني والتنموي، أبرم البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، في خطوة تعبّر عن التزام البنك العميق بالمسؤولية المجتمعية، ومساندته المستمرة للمبادرات الرائدة التي تُعلي من قيمة الإنسان وترتقي بجودة حياته، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

بموجب هذا البروتوكول، يقدم البنك الزراعي المصري الدعم اللازم للمساهمة في تجهيز غرفة الفرز بقسم الطوارئ وغرفة انتظار العيادات الخارجية بمستشفى أهل مصر، في خطوة نوعية من شأنها أن تُحدث فرقًا ملموسًا في قدرة المستشفى على استقبال وإنقاذ آلاف الحالات الحرجة من مصابي الحروق، بالمجان، ليس فقط على مستوى مصر، بل على امتداد الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي هذا السياق، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدوره الوطني والإنساني، ويُعد استكمالًا لجهوده في دعم القطاع الصحي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية التي يحرص البنك على النهوض بها، من خلال شراكات استراتيجية ذات أثر مستدام.

وأوضح أن الدعم المقدم يستهدف تعزيز جاهزية غرفة الفرز بقسم الطوارئ التي تستقبل نحو 3500 مريض سنويًا، إلى جانب غرفة الانتظار بالعيادات الخارجية التي تخدم أكثر من 22 ألف مريض وعائلاتهم سنويًا، مما يتيح للمستشفى تقديم خدمات علاجية عاجلة، خصوصًا في الحالات الحرجة التي لا يمكنها الانتظار.