تُعد مصر من أقدم الأعضاء في صندوق النقد الدولي إذ انضمت إلى عضويته في ديسمبر 1945 ومنذ ذلك الحين ارتبطت العلاقة بين الجانبين بمحطات اقتصادية مفصلية بدأت مع أول اقتراض خارجي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات خلال عامي 1977 و1978 حيث حصلت القاهرة على قرض بقيمة 186 مليون دولار لمواجهة أزمة المدفوعات الخارجية وارتفاع معدلات التضخم.
وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لجأت مصر مجدداً إلى الصندوق خلال الفترة من 1991 حتى 1993 حيث حصلت على قرض بقيمة 375 مليون دولار بهدف سد عجز الميزان التجاري ثم تكرر المشهد في الفترة من 1996 حتى 1998 حين طالبت الحكومة بقرض بلغت قيمته 434.4 مليون دولار لكن البرنامج ألغي لاحقاً مقابل اتفاق على شطب 50% من الديون المستحقة على مصر لدى دول نادي باريس.
ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية واقتصادية، حاولت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد ففي عهد المجلس العسكري ثم في فترة حكم الإخوان المسلمين طالبت مصر بقرض تراوح بين 3.2 و4.7 مليار دولار لكن المفاوضات توقفت بعدما اشترط الصندوق تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة.
وفي نوفمبر 2016 نجحت الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاق تاريخي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وذلك بعد أن أعاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فتح باب المفاوضات ليبدأ تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات كان أبرز بنوده رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية.
منذ ذلك التاريخ شهدت أسعار الوقود في مصر سلسلة من الزيادات المتلاحقة بدأت في نوفمبر 2016 حين ارتفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بعد أن كان 1.6 جنيه بينما وصل بنزين 92 إلى 3.5 جنيه والسولار إلى 2.35 جنيه وقفزت أسطوانة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيها.
وفي يونيو 2017 سجل بنزين 80 ارتفاعاً جديداً إلى 3.65 جنيه فيما بلغ سعر بنزين 92 خمسة جنيهات والسولار 3.65 جنيه وارتفعت أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها.
وفي يونيو 2018 واصل البنزين مساره التصاعدي ليصل بنزين 80 إلى 5.5 جنيه وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه بينما سجل السولار 5.5 جنيه
وفي يوليو 2019 ارتفعت الأسعار إلى 6.75 جنيه لبنزين 80 و8 جنيهات لبنزين 92 و9 جنيهات لبنزين 95 و6.75 جنيه للسولار إلا أن أكتوبر من العام نفسه شهد أول خفض حيث تراجعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 قرشاً لتصل إلى 6.30 جنيه لبنزين 80 و7.30 جنيه لبنزين 92 و8.75 جنيه لبنزين 95 ومع بداية جائحة كورونا في يناير 2020 قررت الحكومة تثبيت الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
لكن مع منتصف 2021 عادت الأسعار إلى الارتفاع إذ بلغ سعر بنزين 80 نحو 6.85 جنيه وبنزين 92 نحو 8.25 جنيه وبنزين 95 نحو 9.25 جنيه بينما ظل السولار عند 6.75 جنيه.
وفي أبريل 2022 قفز بنزين 80 إلى 7.5 جنيه وبنزين 92 إلى 8.75 جنيه وبنزين 95 إلى 9.75 جنيه والسولار إلى 7.25 جنيه، وفي يناير 2023 ارتفعت الأسعار مجدداً ليصل بنزين 80 إلى 8.25 جنيه وبنزين 92 إلى 9.75 جنيه وبنزين 95 إلى 10.75 جنيه والسولار إلى 7.75 جنيه.
عام 2024 شهد ثلاث زيادات متتالية بدأت في مارس حين ارتفع بنزين 80 إلى 11 جنيهاً وبنزين 92 إلى 12.5 جنيه وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه والسولار إلى 10 جنيهات ثم تبعتها زيادة في يوليو رفعت بنزين 80 إلى 12.25 جنيه وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه وبنزين 95 إلى 15 جنيهاً والسولار إلى 11.5 جنيه قبل أن تسجل الأسعار قفزة جديدة في أكتوبر لتصل إلى 13.25 جنيه لبنزين 80 و15.25 جنيه لبنزين 92 و17 جنيهاً لبنزين 95 و13.5 جنيه للسولار
وفي أبريل 2025 شهدت السوق المحلية أعلى مستوى للأسعار حتى الآن بعدما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه وبنزين 95 إلى 19 جنيهاً بينما وصل السولار إلى 15.5 جنيه للتر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
