أول يناير .. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

أكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر هى الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع الممولين. 

وأشار السيد صقر، إلى المشكلات السابقة بين الممولين والمسجلين وبين المصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة، ورد الضريبة، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الاستيفاء، ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات، وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هى مركز الاعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشترى .

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية. 

واستعرض الدكتور السيد صقر مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية ، قائًلا إنه فى أول يناير المقبل  سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات  الضريبية المميكنة فى كل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ، وكبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن المصلحة فى يناير 2019 بدأت بتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية ، والتى شهدت فى بداية تطبيقها مشكلات وتم التغلب عليها  جميعًا وأصبح التعامل عليها يتم بمنتهى السهولة على مدار 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى تقديم  خدمة الدفع  الإلكترونى.

وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أضاف أنه فى  ٣٠ يونيو الماضى تم بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمشاركة 6 شركات، وتم خلال هذه المرحلة التعرف على المشكلات التى طرأت أثناء التشغيل وتم معالجتها وتقديم حلول لها.

وأوضح أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على ثلاث مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات ، موضحًا أنه  تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الماضى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم  ( 386)  لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة  ، وصدر بأسمائهم قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، مشيرًا إلى  أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين. 

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزءا من تطوير مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى هى جزء من الإصلاح الضريبى ككل، داعيًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية  ، بالالتزام والاستجابة لأحكام القانون. 

وأوضح أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية، قائلًا إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، فإنه على كل  الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35 )  من هذا القانون،  بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون، مضيفًا أن المادة 71 من ذات القانون أقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم (35 )  و (37 ).

وأهاب بالممولين والمسجلين والمحاسبين الالتزام وعدم التأخر فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا إلى أن الشركات التى صدر بشأنها قرار الانضمام للمنظومة فى مرحلتها الأولى فى 15 نوفمبر الماضى، ولم تلتزم بالانضمام تمت إحالتها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. 

وأكد أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة وسائل الدعم و المساندة، مشيرًا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفنى للشركات ، ذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.