مصر تستعد لإطلاق سياسات جديدة لدعم الشركات الناشئة

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن قرب إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات والسياسات لدعم الشركات الناشئة في مصر.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر لشركة "انطلاق" في مدينة الجونة، حيث أكدت الوزيرة أن الشركات الناشئة هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

نمو ملحوظ رغم التحديات

تُولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لقطاع ريادة الأعمال، كجزء من استراتيجيتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتوضح الأرقام أن هذا القطاع ينمو بشكل ملحوظ، حيث اجتذبت الشركات الناشئة في مصر استثمارات وصلت إلى 2.2 مليار دولار منذ عام 2020.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام فقط، حققت هذه الشركات 254 مليون دولار، مع زيادة في عدد الصفقات بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

مبادرات جديدة لدعم ريادة الأعمال

تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة من خلال عدة مبادرات:

تسهيل الإجراءات: سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل تسجيل وترخيص الشركات الناشئة.

التمويل: ستكون هناك مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى دعم أكثر من 5000 شركة ناشئة.

السياسات الداعمة: تم بالفعل إصدار أكثر من 70 سياسة، بالتعاون مع 19 جهة حكومية، لتبسيط الإجراءات وزيادة فرص مشاركة الشركات الناشئة في المشاريع الحكومية.

الشفافية: سيتم إعداد دليل شامل للخدمات الحكومية المتاحة للشركات الناشئة، لتوضيح كل الإجراءات والتكاليف.

تُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بدعم الشركات الناشئة، إيماناً منها بأنها لا تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات فحسب، بل تُساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.