"الفاتورة الإلكترونية" فى ندوة لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضرييبة بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافـتًا إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية .

وقال رضا عبد القادر، أن هناك تواصل  دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات تطوير المصلحة، والتى من شأنها ضم الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية . 

وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مصر هى الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع الممولين، لافتًا إلى أنه فى السابق كان هناك العديد من المشكلات بين الممولين والمسجلين وبين المصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك رد الضريبة، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الإستيفاء، ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات، وذلك لأنه وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هى مركز الإعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشترى .

 جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، وكريم إمام  الشريك بمكتب برايس ووتر هاوس ،وعدد من أعضاء الغرفة .

واستعرض الدكتور السيد صقر، مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، قائًلا أنه فى أول يناير المقبل سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات  الضريبية المميكنة فى كل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن المصلحة فى يناير 2019 بدأت بتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والتى شهدت فى بداية تطبيقها مشكلات وتم التغلب عليها  جميعًا وأصبح التعامل عليها يتم بمنتهى السهولة على مدار 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى تقديم  خدمة الدفع  الإلكترونى،.

 وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، إنه فى 30 يونيو الماضى تم بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمشاركة عدد 6 شركات، وتم خلال هذه المرحلة التعرف على المشكلات التى طرأت أثناء التشغيل وتم معالجتها وتقديم حلول لها، موضحًا أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على ثلاث مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أنه  تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الماضى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم  ( 386)  لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، وصدر بأسمائهم قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، مشيرًا إلى  أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين . 

 وأشار الدكتور السيد صقر، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزء من تطوير مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى هى جزء من الإصلاح الضريبى ككل، داعيًا الشركات الملزمة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإلتزام والإستجابة لأحكام القانون، وموضحًا أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية، قائلًا إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، فإنه على كل  الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35 )  من هذا القانون، بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون ، مضيفًا أن المادة 71 من ذات القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم (35 )  و (37 ).

وأهاب الدكتور السيد صقر، بالممولين والمسجلين والمحاسبين الإلتزام وعدم التأخر فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الشركات التى صدر بشأنها قرار الإنضمام للمنظومة فى مرحلتها الأولى فى 15 نوفمبر الماضى، ولم تلتزم بالإنضمام تم إحالتها إلى النيابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ناقلًا لرسالة موجهة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بضرورة إلتزام المجتمع الضريبى بالقانون حتى لا يقع تحت طائلته.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة مشيرًا إلى قيام مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفنى للشركات، ذلك من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395 . 

 وعلى صعيد متصل، قال محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تطورًا طبيعيًا لمشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، من منظومة الإقرارات الإلكترونية، والسداد الإلكترونى، والتى ظهرت فائدتها أثناء فترة تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله فى إلتزام المجتمع الضريبى ككل .

وأكد محمد كشك، أن الإقتصاد الموازى يمثل نسبة كبيرة ويتسبب فى ضياع الكثير من حقوق المواطن وحقوق الدولة، مشيرًا إلى تصريحات وزير المالية فى مؤتمر الإعلان عن إنطلاق التطبيق الإلزامى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بأننا كدولة لا نحتاج إلى زيادة الضريبة  بل نحتاج إلى تحصيل الضريبة بشكل سليم، أى نسعى لتحقيق التوسع الأفقى وليس الرأسى فى تحقيق الحصيلة الضريبية .

وأوضح محمد كشك، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهتم بالمعاملات التى تتم بين الشركات بعضها وبعض، لافتًا إلى أن هناك منظومة الإيصال الإلكترونى وهى التى تضم الشركات التى يكون أغلب تعاملاتها مع المستهلك النهائى، وأضاف أنه جارى العمل على هذه المنظومة، وأنه بإكتمال المنظومتين (الفاتورة الإلكترونية –  الإيصال الإلكترونى) سنصل بالحصيلة الضريبية إلى المستوى المطلوب .

وأشار محمد كشك، إلى  أن حرص كل من  وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على التطبيق التدريجى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، جاء حتى لا يحدث إرهاق للمجتمع الضريبى أثناء عملية التطبيق، موضحًا أنه  يجوز لغير الشركات التى من المقررحاليًا  تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد إن الشركات التى لديها نظام ERP SYSTER تستطيع التكامل بكل سهولة مع المنظومة، وذلك بعد إجراء عدد محدد من عمليات التحقق، موضحًا أن هناك حل أخر لإصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك من خلال منصة الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التى ليس لديها نظام ERP SYSTER ، مضيفًا أن هناك حل ثالث لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتمثل فى أن المصلحة بصدد التعاقد مع مقدم خدمة لديه الخبرة والجدارة  بتقديم الفواتير الإلكترونية، حيث يستطيع الممول التعاقد معه والإستفاده من خبرته فى هذا الشأن ، لافتًا إلى  قيام مصلحة الضرائب المصرية بدراسة العرض الفنى المقدم من مقدم الخدمة، وذلك قبل السماح له بطرح نفسه للتعامل مع الممولين، وذلك حرصًا من المصلحة على التيسير على الممولين .