للأسبوع السادس على التوالي، شهدت أسعار الذهب العالمية صعودها مستمرا، وذلك في ظل دعم تزايد التوقعات حول استمرار السياسة التيسيرية للفيدرالي الأمريكي.
صعود أسعار الذهب عالميا
يأتي ذلك بالإضافة إلى تجدد المخاوف من التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية.
سعر أونصة الذهب
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 2% ليسجل مستوى تاريخيًا عند 3791 دولارًا للأونصة، بعدما افتتح التداولات عند 3687 دولارًا، وأغلق عند 3759 دولارًا، وبذلك يكون الذهب قد قفز منذ بداية العام الجاري بأكثر من 43%، محققًا موجة صعود هي الأقوى منذ سنوات، وفق جولد بيليون.
وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أكد أن البنك المركزي لا يزال يواجه تحديًا مزدوجًا بين كبح التضخم والحفاظ على نمو سوق العمل، مشيرًا إلى أن مسار خفض الفائدة لن يكون خاليًا من المخاطر.
وتزامنت هذه التصريحات مع قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، مع الإشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات إضافية خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وأصل استثماري غير مدر للعائد.
رسوم جمركية 100%
وفي الوقت نفسه، زادت حالة عدم اليقين في الأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية، شملت فرض تعريفة بنسبة 100% على واردات الأدوية اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة للتحوط من المخاطر.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي – نتائج متوافقة مع التوقعات، فيما جاء كل من الدخل والإنفاق الشخصي أعلى من المتوقع، وهو ما لم يغير كثيرًا من توقعات الأسواق بشأن خفض آخر للفائدة في اجتماع أكتوبر.
وبينما يواصل الذهب تسجيل قمم جديدة مدعومًا بتراجع عوائد السندات وتزايد رهانات خفض الفائدة، يرى محللون أن وتيرة الصعود الحالية قد تتعرض لتصحيح إذا ما صدرت بيانات تضخم أو وظائف أقوى من المتوقع، أو في حال أظهرت واشنطن وبكين بوادر تهدئة في الملف التجاري، وحتى ذلك الحين، يبقى السؤال الأبرز في الأسواق: متى يبدأ الذهب في التراجع بعد هذه الموجة القياسية من المكاسب؟