أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه الإجراءات المتعلقة بالطلاب الذين سددوا مصروفات مدارس اللغات الرسمية والرسمية المتميزة للغات قبل تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني عبر المنافذ المتعاقد معها، وفق القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه استنادًا للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته، وكذلك القرار الوزاري رقم 156 للعام الدراسي 2025/2026، تم تسجيل عدد كبير من الطلاب الذين دفعوا رسوم خدمات اللغات قبل صدور القرار الوزاري الجديد وخطاب التحصيل الإلكتروني.
وبناءً على ذلك، وجهت الوزارة المديرين بالإدارات التعليمية لتشكيل لجنة عاجلة في كل إدارة، برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعضوية مدير إدارة المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة، وعضوين من الشؤون المالية، وعضو من إدارة الإحصاء ونظم المعلومات.
وحددت الوزارة مهام اللجنة، التي تشمل تجميع بيانات الطلاب الذين دفعوا رسوم خدمات اللغات أو ما يتعلق بالقرار الوزاري 156، وإعداد كشوف معتمدة تتضمن: اسم الطالب، والرقم القومي، والصف، والإدارة، والمدرسة، وقيمة ما تم دفعه لخدمات اللغات، ما تم دفعه وفق القرار 156، والإجمالي، على أن يتم تحميل هذه البيانات في ملف Excel وتخزينها على CD.
وأكدت الوزارة أن البيانات يجب أن تغطي العام الدراسي 2025/2026، للطلاب الذين دفعوا قبل بدء التحصيل الإلكتروني، كما يُكلف مديرو المديريات بتشكيل لجنة على مستوى المديرية برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشؤون القانونية، المدارس الرسمية للغات، والإحصاء لمراجعة الكشوف المعتمدة من الإدارات التعليمية.
ويتم اعتماد الكشوف من مدير المديرية وإرسال النسخة النهائية على CD، مع نسخة من الكشوف المعتمدة، على أن يكون التسليم شخصيًا عبر مندوب من المديرية إلى مقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية، وذلك في موعد أقصاه 7 أكتوبر.