تعرف على موقف العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها لتركيب عدادات كودية

انتهت مساء أمس الإثنين مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومع انتهائها أغلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، باب التقديم لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة و العقارات المخالفة ، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء .

وردًا على موقف العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، وكذلك طلب تركيب عدادات كودية، وهل سيتم قطع التيار عنها، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه سيتم تطبيق القانون عليها بكل حزم.

وقال حمزة إنه يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيارا كهربائيا بصورة غير قانونية وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى حسب الاستخدام وليس بأرقام مبالغ فيها وهو عداد برقم كود وليس باسم صاحب العقار، ومؤقت لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأوضح أن طريقة تقديم طلب تركيب عداد كودى يتم من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، بحيث يتم الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الإلكتروني، تحديد كلمة السر، واختيار خدمة طلب تركيب عداد كودى، واستكمال البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي، وعنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، واختيار المحافظة، والمنطقة، ورقم الهاتف، ورقم العقار، واختيار نوع الوحدة، سواء سكنيا أو تجاريا أو إداريا أو خدمات، وإرفاق صورة للعقار من الخارج، وصورة من بطاقة الرقم القومي وايصال سداد الممارسة مشدداً علي أهمية التأكد من صحة البيانات، ثم إرسال الطلب، مضيفا إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد، أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يمكن متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه او الإ يميل الإلكتروني او رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

وقال إنه فى حالة الرغبة فى تقديم شكوى يمكن ذلك من خلال المنصة الالكترونية، أو الاتصال برقم خدمة العملاء الموحد 121.

وأشار الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هناك تعليمات واضحة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمختلف شركات الكهرباء بسرعة التنفيذ طبقًا للاشتراطات المطلوبة، وضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، وذلك فى إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ونصت تعديلات القانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون الكهرباء رقم ٨7 لسنة ٢٠١5، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتصف سبتمبر الماضي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.  ونصت المادة "71" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في أكثر من مناسبة على تكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد فتحت باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء مطلع شهر يوليو الماضي، وذلك لتركيب العدادات الكودية لتقنين أوضاع المخالفين، الذين يستخدمون الكهرباء بنظام الممارسة.