تقرير: قطاع البنوك لديه المزيد من المحفزات.. ومتوقع نمو الودائع والإقراض

قال تقرير بحثي صادر عن بنك الاستثمار "بلتون " إن أسهم قطاع البنوك مازال ينظر إليها بنظرة إيجابية للقيمة إثر المؤشرات الأساسية المتماكسة واحتمالات النمو الجيدة، رغم الضغوط في الأمد القصير على مستويات جودة الأصول والربحية بالقطاع خلال العامين المقبلين.

وتوقع التقرير تعافي نمو الودائع ، وأن الإقراض الاختيار الأنسب للتوظيف، حيث إن نشاط سوق الأوراق المالية السيادية ما زال ضعيفاً.

وتوقع أن تشهد الحصة السوقية لودائع البنوك تحسناً تدريجيا، مع وقف شهادات الإدخار مرتفعة العائد خلال الفترة الأخيرة.

وقال التقرير الذي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إن النظرة ما زالت إيجابية عن أنشطة إقراض الأفراد نظراً لتأثر مستويات الدخل، بينما توقع بدء تحسن نمو قروض الشركات في النصف الثاني من 2021، بالتوازي مع تحسن الأعمال، مع نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 13.4% خلال الفترة من 2019-2025.

وتوقع أن تظل الفجوة بين أسعار الفائدة على الإيداع والفائدة الأساسية بين 100- 150 نقطة أساس خلال عام 2021 لحين هدوء الضغوط على العملة الأجنبية مع التحسن المتوقع لنشاط السياحة إلى جانب الارتفاع التدريجي لأنشطة الصادرات ، حيث يعتبر توظيف الإنتربك الخيار الأسلم استخداما مع أثرها المحدود على الضرائب، بينما يوفر فرصة للمشاركة الأجنبية الأكبر في سوق الديون السيادية الذي يدعم سيولة العملة الأجنبية.

كما توقع أن تستمر الضغوط على عائدات الأصول بنفس الوتيرة الحالية خلال عام 2021، بينما تتوقع هدوء الضغوط على تكلفة الودائع بدءًا من النصف الثاني لعام 2020 مع هدوء المنافسة السعرية مع البنوك الحكومية.

أضاف أنه من المتوقع أن يشهد الدخل من العمولات تحسن تدريجي إثر التعافي المحتمل للإقبال على الأعمال وأنشطة التجارة العالمية بدءًا من النصف الأول من 2021 ، وأن يظل العائد على متوسط حقوق المساهمين يواجه ضغوطاً خلال عام 2021 نظراً لضعف مؤشر الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية إلى جانب النظرة المستقبلية غير الواضحة لجودة الأصول.

في الوقت نفسه تتوقع بلتون زيادة أسرع للأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك عن الأصول العادية، نظراً لتأثر اتجاه البنوك للديون السيادية بالمعالجة الضريبية، مما يتوقع أن يؤثر على معدلات كفاية رأس المال.

وتابع التقرير: رغم ذلك، ما زالت نظرتنا إيجابية عن كفاية رأس المال في معظم البنوك نتيجة الأساس الرأسمالي القوي، وذلك بفضل إثر الربحية الحالية خلال آخر 5 سنوات على معدل زيادة رأس المال.