الكويت: طرح 5 آلاف وحدة سكنية للمطورين العقاريين لحل الأزمة الإسكانية

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي، عبداللطيف المشاري، عن إطلاق ثلاث حزم من الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين، تشمل 5 آلاف وحدة سكنية في مدن "المطلاع" و"سعد العبدالله" و"جابر الأحمد".

جاء هذا الإعلان خلال الحملة الترويجية للمشاريع، حيث أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا حقيقيًا في التنمية، بهدف إيجاد حلول مستدامة للقضية الإسكانية في البلاد.

تعديلات تشريعية ودراسات جدوى لضمان النجاح

أوضح الوزير المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل بوتيرة سريعة لتعديل بعض السياسات والقوانين الجوهرية، وعلى رأسها القانون رقم 118 لسنة 2023.

كما أشار إلى مشروع قانون جديد للتمويل العقاري، والذي من المتوقع أن يرى النور قريبًا ليكون محفزًا رئيسيًا لهذه المشاريع.

وأضاف أن المؤسسة أجرت دراسات جدوى شاملة ودقيقة لأولى هذه المشاريع، وتم اختيار المواقع الثلاثة بعناية فائقة، بالإضافة إلى إعداد تصاميم أولية للمنازل والمناطق السكنية لضمان جدوى المشروع ونجاحه.

وستعمل المؤسسة على طرح المشاريع الثلاثة الأولى كفريق واحد لضمان التنسيق والتنفيذ الأمثل.

خطة طموحة لتقليص فترة الانتظار

أكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوات هو تقليص فترة انتظار المواطنين للمساكن، وزيادة نسبة التملك، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة العمرانية في المدن السكنية الحديثة.

وكشف أن المؤسسة تخطط لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة أخرى تضم حوالي 170 ألف قسيمة سكنية على ثلاث شركات استشارية في الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية للمدن السكنية الجديدة وهي: "الصابرية" و"نواف الأحمد" و"الخيران".

وبالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة، أشار الوزير إلى أن المؤسسة تطرح حاليًا مشاريع نوعية أخرى تم اختيارها بعناية، على أن يتم طرح المشروع الثاني قريبًا ومشروع ثالث قيد الدراسة في مجلس الوزراء.

آليات جديدة وحوكمة مختلفة

أوضح الوزير المشاري أن مشاريع المطور العقاري تتطلب آليات حوكمة مختلفة لضمان اتخاذ القرارات اليومية بفعالية. وأكد أن المؤسسة تعمل على إعادة هيكلة نفسها لتكون قادرة على استيعاب القانون الجديد رقم 118 لسنة 2023.

كما أشار إلى أن التعديلات التشريعية الجارية سيتم تقييمها بعد أربع سنوات لضمان توافقها مع خطة المؤسسة العشرية الطموحة لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية، والتي تحتاج إلى دعم حكومي في مجالات الكهرباء والماء والبنية التحتية والتشريعات.

وأفاد بأن ترسية المشروع الحالي سيتم خلال العام المقبل، على أن يبدأ التنفيذ مباشرة بعد ذلك، مؤكداً أن قانون التمويل العقاري سيكون محفزاً أساسياً لقانون المطور العقاري.

تزايد الطلب الإسكاني في الكويت

خلال الملتقى، قدم مسؤولون في المؤسسة عرضًا تفصيليًا لمؤشرات الطلب الإسكاني، حيث أوضحوا أن عدد الطلبات القائمة حاليًا يبلغ نحو 105 آلاف طلب. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 197,244 طلبًا بحلول عام 2035، بنمو سنوي يقارب 3%.

وكشف العرض عن خطة المؤسسة للتعامل مع هذا التزايد من خلال استهداف تغطية 180 ألف طلب إسكاني عبر مشاريع متعددة في مناطق مختلفة، بما في ذلك الـ 5 آلاف وحدة سكنية ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا.

كما تتضمن الخطة تطوير 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق "الصليبية" و"تيماء"، بالإضافة إلى مشاريع في "جنوب سعد العبدالله" و"المرقاب".