كشفت وثيقة رسمية أرسلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونجرس، أن البيت الأبيض يخطط لتحويل 1.8 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية لصالح مبادرات تحمل شعار "أمريكا أولاً"، وتشمل الاستثمار الاستراتيجي في جرينلاند، ومواجهة الأنظمة الماركسية المناهضة لأمريكا في أميركا اللاتينية، والتصدي لنفوذ الصين وتعزيز القيادة العالمية للولايات المتحدة.
أمريكا أولاً
جاء في الإخطار، أن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة تتطلب أن تُستخدم أموال المساعدات الخارجية هذه لمواجهة التحديات الجديدة بطرق تجعل أمريكا أكثر أمانًا وأقوى وأكثر ازدهارًا، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من كشف عن خطة الإدارة لإعادة توجيه هذه المخصصات.
400 مليون دولار لدعم برامج في أوروبا
تتضمن الخطة التي وضعتها الإدارة تخصيص 400 مليون دولار لدعم برامج في أوروبا، من بينها برمجة للطاقة والمعادن الحيوية في أوكرانيا، بالإضافة إلى مشروعات للتنمية الاقتصادية وحماية البيئة في جزيرة جرينلاند، التي تتمتع بموقع استراتيجي غني بالنفط والغاز والمعادن اللازمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، رغبته في السيطرة على الجزيرة الواقعة ضمن مملكة الدنمارك، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.
400 مليون دولار لدعم أنشطة في نصف الكرة الغربي
كما تنص الوثيقة على تخصيص 400 مليون دولار لدعم أنشطة في نصف الكرة الغربي، وتشمل مواجهة الهجرة غير الشرعية نحو الولايات المتحدة، وكبح الهيمنة الصينية في مجالات المعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مواجهة الأنظمة الماركسية المناهضة لأمريكا في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا.
وتحدد الوثيقة أهدافًا استراتيجية أشمل، بينها تنويع سلاسل توريد المعادن الحيوية، وتعزيز الاستثمار في البنية الأساسية وتطويرها، ومعالجة أزمة الهجرة، في إطار خطة موسعة لتعزيز مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
وشرعت إدارة ترامب، منذ يناير الماضي، في إعادة هيكلة شاملة للمساعدات الخارجية، حيث قامت وكالة التنمية الدولية الأمريكية بتجميد ثم خفض مليارات الدولارات من المخصصات، وهو ما أدى فعلياً إلى إغلاق برامجها، وتسريح آلاف الموظفين والمقاولين، ونتج عن ذلك تعطيل وصول المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة، وعرقلة جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم.
وقد أثارت الخطة انتقادات داخل الكونجرس، حيث اعتبرت السناتور الديمقراطية جين شاهين من ولاية نيو هامبشير، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الخطوة تمثل تقويضًا لسلطة الكونجرس الدستورية في الرقابة على الإنفاق.
وقالت في بيان: "إن تمويل المشاريع ذات الدوافع السياسية وغير الخاضعة للمساءلة، مثل جرينلاند، أو استخدام المساعدات للضغط على الحكومات الأفريقية بشأن الهجرة، لا يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية ويمثل إساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب".