سالم: مضاعفة الإيرادات الدولارية تعزز قوة الاقتصاد المصري

أكد الإعلامي أحمد سالم أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة تتطلب استعدادًا مختلفًا للسنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تجهيز البنية الاقتصادية لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.

وأوضح سالم أن تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين الأخيرة أُسيئ فهمها بعد إخراجها من سياقها، مؤكدًا على ضرورة قراءة المشهد الاقتصادي بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار ما تحقق خلال السنوات الماضية.

تحديات الدين العام

وأضاف سالم أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في أزمة الدين العام، حيث بلغت الديون الداخلية نحو 10 تريليونات جنيه، والديون الخارجية 156 مليار دولار. هذا الدين يلتهم جزءًا كبيرًا من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وذكر أن خفض معدلات الفائدة والتضخم هو الحل الرئيسي لتخفيف هذا العبء، موضحًا أن كل انخفاض بمعدل 1% في الفائدة يقلل الدين الحكومي بما لا يقل عن 100 مليار جنيه.

نمو الإيرادات الدولارية

أشار سالم إلى أن الاقتصاد المصري نجح خلال العقد الأخير في مضاعفة مصادر دخله من العملة الصعبة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الإيرادات الدولارية من 54 مليار دولار عام 2015 إلى حوالي 120 مليار دولار متوقعة هذا العام.

واستعرض سالم الأرقام التي تعكس هذا النمو:

الصادرات: ارتفعت من 21 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.

السياحة: تضاعفت عوائدها أربع مرات.

تحويلات المصريين بالخارج: زادت من 17 مليار دولار إلى 36 مليار دولار.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة: ارتفعت من 6.9 مليار دولار إلى 12 مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

فرص للتعافي والنمو

رغم التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية على إيرادات قناة السويس، أكد سالم أن قطاعات أخرى مثل السياحة والصادرات نجحت في تعويض جزء كبير من العجز.

هذا التنوع يمنح الاقتصاد المصري فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا إذا تمكن من معالجة أزمة الدين العام.