كشف دكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي، تناول مجموعة من النقاط الرئيسية التي تشكل محاور أساسية في استقرار الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التعامل مع القروض الداخلية والخارجية، وسبل إدارة الدين العام.
وأكد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في المرحلة القادمة تتوزع بين تحديات داخلية وأخرى خارجية.
وقال إن التوترات الاقتصادية على المستوى العالمي، سواء كانت جيوسياسية أو متعلقة بالاقتصاد العالمي، تؤثر سلبًا على مصر. كما أشار إلى أهمية التعامل مع هذه التحديات بحذر، مشيدًا بما تم استعراضه من مؤشرات اقتصادية في حديث الإعلامي أحمد سالم.
عند سؤاله عن كيفية التعامل مع الدين الداخلي و الدين الخارجي، أكد دكتور علي الإدريسي أن أول خطوة هي أن يرتبط الاقتراض ب فقه الأولويات.
وأضاف أن المشروعات قصيرة ومتوسطة الأجل يجب أن تكون أولوية، لأن عوائدها سريعة ويمكن أن تساهم بشكل أكبر في تقليل عبء الدين على المدى القريب. كما شدد على أهمية تقليل الاقتراض خلال الفترة القادمة والتركيز على تنمية الموارد المحلية.
عند الحديث عن أقساط القروض القادمة، أوضح الإدريسي أنه يجب الاعتماد على تنمية الموارد المتاحة في مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر قد استفادت من خطوات تنموية في السنوات الأخيرة، ومن المهم الآن تسويق الفرص الاستثمارية على نطاق واسع لجذب المزيد من الاستثمارات.
وبخصوص الطروحات الحكومية و تحرير المحروقات، أشار دكتور علي الإدريسي إلى أن هناك بعض المرونة من صندوق النقد الدولي في التعامل مع المواقف الاقتصادية، وقد تكون هناك فرصة لتأجيل المراجعة إذا تم تحريك أسعار المحروقات. وأوضح أن الدولة قد لا تكون في عجلة من أمرها لإجراء الطروحات الحكومية، إذ تفضل أن تدخل القطاع الخاص في المشاريع ولكن دون بيع الأصول بأسعار زهيدة.
وفي ختام الحديث، أشار إلى أن مراجعة صندوق النقد قد تشهد تأجيلًا في حال حدوث تغييرات كبيرة، مثل تحريك أسعار المحروقات أو إتمام الطروحات الحكومية. وقال إنه يجب أن ننتظر حتى بداية الشهر القادم لتحديد التطورات الدقيقة على هذا الصعيد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
