استاذ اقتصاد: الدولار يبقى العملة الآمنة رغم التحديات

أشارت الدكتورة ليال منصور استاذ الاقتصاد النقدي، إلى أن اليابان تعد من أكبر الدول حيازةً للسندات الأمريكية، مؤكدةً أن الدولار لا يزال يُعتبر العملة الأكثر أمانًا، على الرغم من بعض التغيرات في اتجاهات الاستثمار. 

وأضافت في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الفائدة على السندات الأمريكية هي عامل رئيسي في تفضيل اليابان لاستثمار أموالها في هذه الأدوات، حيث تتفوق الفائدة على السندات الأمريكية على ما تقدمه البنوك اليابانية، التي تكاد تكون الفائدة فيها صفرية أو حتى سلبية في بعض الأحيان، كما تحدثت عن الاستراتيجية الاقتصادية اليابانية في حيازة هذه السندات، والتي تمنحها نوعًا من القوة في التفاوض الاقتصادي والمالي.

الصين... التغيير الكبير في استراتيجيات الاستثمار

أما في ما يتعلق بالصين، فقد ذكرت د. ليال منصور أن الصين قد شهدت تراجعًا كبيرًا في حيازاتها للسندات الأمريكية، وهو انخفاض لم تشهده منذ عام 2008. 

وأوضحت أن هذا التراجع ليس بالضرورة دليلاً على محاولة الصين استبدال الدولار كعملة عالمية مهيمنة، ولكن هناك عوامل متعددة تؤثر في هذه التوجهات.

من أبرز هذه العوامل، ما ذكرته منصور عن قيام الصين بشراء 21 طنًا من الذهب في عام 2025، وهو خطوة تشير إلى سياسة التنويع في احتياطياتها من الدولار والذهب.

 وأشارت إلى أن البنك المركزي الصيني يتدخل في سوق العملات من أجل دعم اليوان، وهو ما يؤدي بشكل غير مباشر إلى بيع بعض السندات الأمريكية التي كانت تحتفظ بها.

الصين ودورها في التغيير التدريجي لموازين القوى النقدية العالمية

فيما يتعلق بالتحركات الصينية على المدى الطويل، أكدت أن الصين تسعى لاستبدال الدولار بعملات أخرى، لكن هذا التغيير يحتاج إلى فترة زمنية طويلة قد تمتد لعقود. 

وأضافت أنه رغم سعي الصين لتحقيق ذلك، إلا أن الصين لا تستطيع التسبب في انهيار الدولار بشكل مفاجئ، حيث أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرتبطًا بشكل وثيق بالاقتصادات العالمية الأخرى، مما يجعل التغيير تدريجيًا ومتأنيًا.

وأوضحت منصور أن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون قصيرة الأجل، حيث إن الصين تعمل على خطة طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، لكن هذا لن يحدث إلا على مدى 30 إلى 40 عامًا، مشيرة إلى أن هذه الخطط جزء من طموحات الصين المستمرة في لعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي، ولكن دون التأثير السلبي على استقرار أسواق المال العالمية.