السعودية تمهّد لفتح سوق الأسهم أمام ملكية أجنبية تتجاوز 50%

تستعد المملكة العربية السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية المدرجة بالبورصة، في تعديل جذري على القوانين المعمول بها منذ سنوات.

هيئة السوق المالية: "شبه جاهزين للتنفيذ"

كشف عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عن الحد الحالي البالغ 49%.

وقال في تصريحات لـ"بلومبرج": "أعتقد أننا شبه جاهزين"، متوقعاً دخول القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية.

سابقة تنظيمية قد تجذب رؤوس أموال ضخمة

يُتوقع أن يسمح القرار بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50% من أسهم الشركات المدرجة، ما يشكل سابقة تنظيمية ويفتح الباب لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات إم إس سي آي (MSCI)، الأمر الذي قد يجذب تدفقات مالية كبيرة من الصناديق الاستثمارية النشطة والخاملة.

إذ تعتمد "إم إس سي آي" على قيود الملكية الأجنبية عند احتساب أوزان الشركات في مؤشراتها، مما يجعل القرار السعودي عاملاً مؤثراً على موقع السوق عالمياً.

سوق بقيمة 2.3 تريليون دولار

تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في تداول السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، بما يعادل 3.3% من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

ويرى خبراء أن تعديل حدود الملكية الأجنبية سيعزز مكانة السوق السعودية في تلك المؤشرات، ويزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين.

خطوة ستغير موازين الاستثمار

قال فادي عربيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أموال كابيتال بارتنرز"، إن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى ارتفاع الوزن النسبي للأسهم السعودية في مؤشرات "MSCI"، ما يعني تدفقاً سريعاً لرؤوس الأموال إلى السوق.

تراجع الأداء رغم الإصلاحات

يأتي هذا التحول في وقت يعاني فيه السوق السعودي من تراجع حاد خلال عام 2025، حيث هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 9.6% منذ بداية العام، مسجلاً أسوأ أداء بين أسواق المنطقة، في مقابل مكاسب بـ25% حققها مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

ورغم ذلك، يواصل المستثمرون الأجانب ضخ السيولة بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتقييمات الأسهم الجذابة.

رؤية 2030 تدفع بالإصلاحات

تكتسب هذه الإصلاحات أهمية مضاعفة في ظل سعي المملكة لتنفيذ رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، خاصة مع ارتفاع مستويات الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية التي أدت إلى تسجيل عجز مالي في الموازنة.

أبرز الشركات ذات الملكية الأجنبية المرتفعة

تشمل قائمة الشركات السعودية التي تسجل حالياً نسب ملكية أجنبية مرتفعة كلاً من:

التعاونية للتأمين

رسن للتقنية

اتحاد اتصالات (موبايلي)

وتتراوح نسب الملكية فيها بين أكثر من 20% وأقل من 25%.