صرح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الحكومة المصرية قد تضطر إلى زيادة أسعار المواد البترولية رغم الانخفاض الحالي في أسعار النفط العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح القليوبي في لقاء مع برنامج بالمصري على قناة CNBC Arabia، أن الدولة المصرية تشهد تقليصًا كبيرًا في موازنة دعم السلع الوقودية للعام المالي 2025/2026، حيث تم خفض المخصصات إلى 54 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في عام 2024، ما يؤثر على قدرة الحكومة في الحفاظ على مستوى الدعم في المستقبل.
وأضاف القليوبي أن تسعير المواد البترولية لا يعتمد فقط على الأسعار العالمية للنفط، بل يشمل أيضًا تكاليف إضافية مثل النقل والتكرير.
وأوضح أن أسعار المواد البترولية قد تتأثر بهذه التكلفة الإضافية التي تصل إلى حوالي 40% من السعر الخام للبرميل. وبالتالي، رغم انخفاض أسعار البترول العالمية، فإن تكاليف النقل والتكرير قد تؤدي إلى زيادة أسعار الوقود في السوق المحلي.
وتوقع القليوبي أن يشهد سعر البنزين زيادة بنسبة 25%، في حين أن الزيادة على السولار قد تصل إلى 10%، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في دعم السولار وأنبوبة البوتاجاز، رغم الزيادة المرتقبة في الأسعار.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أكد القليوبي أن الحكومة لا تزال تدعم الغاز الموجه للصناعة بنسبة تزيد عن 45%، ما يساعد على تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي، لكنه أضاف أن الزيادة في أسعار الغاز قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية للسلع، وبالتالي زيادة معدلات التضخم في البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
