عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مشتركًا، ضم لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية، لمناقشة التسهيلات الضريبية المقدمة لدعم مجتمع الأعمال في مصر.
مطالب وحوافز جديدة لدعم المشروعات الصغيرة
أشار المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية، إلى أهمية حزمة التسهيلات الضريبية الأولى في تبسيط الإجراءات المحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه الحزمة تمثل حافزًا كبيراً، كبديل عن مبادرة سابقة اقترحتها الجمعية لإعفاء هذه المشروعات من الضرائب لمدة 5 سنوات.
واقترح المنزلاوي قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين لتقديم الإقرارات الضريبية، مما يسهل الإجراءات على المصلحة ويوفر فرص عمل للشباب.
من جانبه، أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التواصل المستمر بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز الثقة في المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن اهتمام الجمعية بهذا القطاع يأتي من دوره الحيوي في توفير فرص عمل لأكثر من 40 مليون شاب وفتاة، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
الحزمة الثانية: خطوات جادة لتحفيز الاستثمار
أشاد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكداً أنها تعكس جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في طمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو، وصولاً إلى العالمية.
نظام ضريبي مبسط ومزايا متعددة
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه. ويقدم هذا النظام العديد من المزايا:
إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام.
إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة.
إعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس.
عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري.
تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي.
تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة.