لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية؟.. استشاري استثمار يجيب

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميًا وفقًا لتقرير "الأونكتاد" السنوي، مشيرًا إلى أن حجم التدفقات الاستثمارية بلغ نحو 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، حيث تناول أبرز نتائج زيارة رئيس سنغافورة إلى القاهرة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات إدارة الموانئ، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية.

وقال إن سنغافورة تُعد من أبرز النماذج الاقتصادية عالميًا، ليس فقط في تحسين مناخ الاستثمار، بل أيضًا في تصدير واستقطاب الاستثمارات، مؤكدًا أن القاهرة يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا مهمًا يخدم إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن مصر تشهد تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، منها زيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 67%، إضافة إلى استقرار الوضع الأمني والسياسي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الدكتور مصطفى على ضرورة أن يشعر المواطن بانعكاس هذه التحسينات على الأسعار في السوق، مؤكدًا أن "الأسعار يجب أن تنخفض كما ارتفعت، وهذا حق طبيعي للمواطن".

وأعرب عن أسفه لعدم وجود رقابة صارمة على الأسواق، مشيرًا إلى أن بعض التجار لا يخفضون الأسعار حتى عند انخفاض التكلفة، مطالبًا الدولة بدور رقابي حقيقي لحماية المستهلك.

وفي سياق متصل، تطرق الحوار إلى تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم نية الحكومة اللجوء إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد الخبير الاقتصادي أن "الوضع الحالي يشير إلى تحسن في الموارد والإيرادات، ما يجعل من الممكن الاستغناء عن قروض الصندوق مستقبلاً"، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت ملتزمة بالمراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الحالي.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور إبراهيم مصطفى أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل سيكون له أثر كبير على القطاع السياحي والاقتصاد المصري عمومًا، معتبرًا الزخم السياسي والدبلوماسي الحالي بمثابة دعاية عالمية مجانية لمصر.