أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التحول الكبير الذي شهدته منطقة القنطرة غرب إلى منطقة اقتصادية صناعية ولوجستية ناجحة، هو ثمرة توجه الدولة المصرية نحو رفع كفاءة مواردها الاقتصادية وإعادة تأهيل الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تعظيم العوائد من الاستثمارات العامة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.
وفي مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أوضح د. هشام أن المنطقة كانت تعاني سابقًا من سوء استخدام وتخطيط، ولكن مع توجيهات الدولة وخطط الحكومة، أصبحت القنطرة غرب أحد النماذج البارزة في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مراكز إنتاجية وصناعية نشطة.
وأشار إلى أن القطاعات المستفيدة من هذه التحولات تشمل في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى إمكانيات واعدة في قطاعات السياحة والصناعات كثيفة العمالة، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويولد دخلًا مستدامًا لسكان المنطقة.
وأكد أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار، مما أوجد بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية وصعوبة حركة رؤوس الأموال عالميًا.
وتابع د. هشام: "الاقتصاد المصري أثبت جاذبيته لاستثمارات كبرى، ونجح في جذب مشروعات ضخمة حتى في أصعب الفترات العالمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار وجدوى الاستثمار بمصر".
وفي ما يخص الخدمات اللوجستية في منطقة القنطرة غرب، أكد د. هشام أن المشروع لا يعمل بمعزل عن باقي المشروعات، بل يتكامل مع خطط هيئة قناة السويس وأذرعها الاستثمارية، مما يعزز القيمة المضافة للمنطقة ويضعها على خريطة المراكز اللوجستية الإقليمية.
وفي ختام حديثه، شدد د. هشام على أن التحديات ما تزال قائمة كأي بيئة استثمارية عالمية، لكنها لا تمثل عائقًا حقيقيًا في ظل الاستجابة الحكومية المستمرة لاحتياجات المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تكامل مجتمع الأعمال وخلق شبكات إنتاج محلية ترفع من القيمة المضافة وتقلل التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.