1.6 مليار دولار ديون لبنانية تعمّق أزمة السيولة في سوريا

صرّح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن التوسع الكبير في الاقتصاد غير الرسمي يُعد العقبة الأهم أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية. 

ولفت إلى أن تداول الأموال خارج النظام المصرفي ونقص البيانات الدقيقة يعقّدان عملية اتخاذ القرار.

برنامج لضبط الأسعار ودعم النمو

أكد حصرية أن المصرف المركزي يعمل على برنامج يستهدف تحقيق استقرار الأسعار، والحفاظ على قيمة الليرة السورية، مع توفير بيئة مالية تسهم في دعم النمو الاقتصادي رغم التحديات.

تأثير العقوبات والعزلة المالية

أشار حاكم المصرف إلى أن العقوبات والقيود الخارجية فاقمت التحديات، إذ قلصت قدرة البلاد على التواصل مع الأسواق الدولية، ما زاد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات.

انكشاف مالي على المصارف اللبنانية

أوضح حصرية أن أحد أبرز أسباب نقص السيولة في سوريا هو ارتباط المصارف السورية بالمصارف اللبنانية، مشيرًا إلى أن حجم الالتزامات اللبنانية تجاه البنوك السورية يتجاوز 1.6 مليار دولار، إلى جانب ودائع الأفراد والشركات السوريين المجمدة هناك، مما أدى إلى تراجع الثقة بالنظام المصرفي المحلي.