الولايات المتحدة تفرض رسوماً جديدة على تأشيرات "إتش-1 بي" وتأثيرها على الهند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل من نوع «إتش-1 بي» (H-1B)، التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الكبرى لتوظيف آلاف المهندسين والمبرمجين والعلماء، غالبيتهم من الهند. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد المقبل.

ردود فعل غاضبة وتحذيرات من تداعيات إنسانية واقتصادية

أثار القرار موجة من الانتقادات في الهند، حيث حذرت وزارة الخارجية الهندية من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات وتأثيرات سلبية على الأسر المهاجرة. كما اعتبرت رابطة شركات التكنولوجيا "ناسكوم" أن قصر المهلة الزمنية قبل تطبيق القرار يزيد من حالة عدم اليقين ويهدد استمرارية بعض المشاريع التكنولوجية الحيوية.

مئات آلاف المهندسين الهنود في مواجهة قرار جديد

في عام 2024، منحت الولايات المتحدة حوالي 400 ألف تأشيرة "إتش-1 بي"، ثلثاها تجديدات لتأشيرات قائمة، مما يعني أن عشرات الآلاف من المهندسين الهنود وعائلاتهم سيتأثرون مباشرة بهذا القرار الجديد.

تحذيرات من شركات التكنولوجيا الكبرى وردود فعل متباينة

سارعت شركات مثل جي بي مورغان إلى تحذير موظفيها من السفر الدولي حتى صدور توجيهات واضحة، خوفًا من التعرض لمشاكل تنظيمية بسبب الرسوم الجديدة. 

في المقابل، دافع ترامب عن هذا القرار، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع تدريب العمالة الأميركية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية، قائلاً: «إذا أرادت شركات التكنولوجيا توظيف عمالة أجنبية، فعليها دفع الرسوم والرواتب، وهذا غير مربح».

بطاقة إقامة "ذهبية" للمستثمرين بديلًا عن العمالة الماهرة

في سياق متصل، أطلق ترامب قرارًا لإنشاء بطاقة إقامة جديدة أُطلق عليها اسم البطاقة الذهبية، تُمنح مقابل مليون دولار، لتشجيع استقطاب المستثمرين الأثرياء بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية متوسطة الدخل.

مخاوف من هجرة عكسية للمواهب وتأثير على وادي السيليكون

يحذر خبراء التكنولوجيا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى هجرة عقول معاكسة، إذ قد يفقد وادي السيليكون آلاف المواهب التي لا يمكن تعويضها بسهولة في السوق المحلية، حيث أشار حتى إيلون ماسك إلى أن أميركا تفتقر حاليًا إلى الكفاءات الكافية لتلبية الطلب في القطاع.

الهند بين حماية مصالحها ودعم مهنييها في مواجهة القرار الأمريكي

تجد الهند، التي تعتبر أكبر مصدر للعمالة الماهرة في قطاع التكنولوجيا، نفسها في موقف صعب، حيث تحاول موازنة الدفاع عن مصالح شركاتها العملاقة في الخارج وحماية مئات الآلاف من المهنيين وعائلاتهم من تداعيات سياسية واقتصادية قد تؤثر على مستقبل التعاون التكنولوجي بين نيودلهي وواشنطن.