متحدث الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر الآلاف من فرص العمل

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الزراء، إن منطقة قناة السويس الاقتصادية شهدت افتتاح مصنعين جديدين بحضور رئيس مجلس الوزراء، أحدهما تابع لشركة صينية والآخر لشركة تركية، ويعملان في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث تعد هذه المصانع جزءًا من استراتيجية جذب الاستثمارات في صناعات واعدة ضمن جهود توسيع القاعدة الصناعية في مصر.

وأشار الحمصاني في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار خلال العامين الماضيين في منطقة القنطرة غرب الصناعية التي كانت سابقًا غير مؤهلة بسبب افتقادها للبنية التحتية.

 وأضاف أن هذه الاستثمارات موزعة على 40 مشروعًا، منها 25 مشروعًا تم تمهيد الأرض وتسليمها فعليًا.

وأوضح المستشار أن هدف الهيئة هو توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الخارجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويحقق صادرات تدر عملة صعبة، إلى جانب توفير فرص عمل للعمالة المصرية وتعزيز توطين التكنولوجيا.

وحول بداية عمل المصانع الجديدة، أكد الحمصاني أن المصانع بدأت بالفعل نشاطها الإنتاجي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة ومكوناتها، مضيفًا أن المنتجات المصنعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تصدر للأسواق الخارجية، وغالبًا ما تكون لصالح علامات تجارية عالمية.

وفيما يتعلق بالمكون المحلي في الصناعات، أكد المستشار أن جميع المنتجات، سواء في مصانع غزل المحلة أو المصانع الجديدة للمنسوجات، تحتوي على مكون محلي كبير، مشددًا على أهمية ذلك في إحلال الواردات وتعظيم القيمة المضافة في الصادرات.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير قطاع المنسوجات من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المصانع بهدف الوصول إلى العالمية وزيادة الصادرات.

وحول استثمارات قادمة، أوضح الحمصاني أن هناك مباحثات جارية مع عدد من الدول العربية الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية قطر لجذب المزيد من الاستثمارات، مع وجود أمل في الإعلان عن استثمارات جديدة قريبًا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية.

واختتم المستشار محمد الحمصاني اللقاء بالتأكيد على حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات من الدول الصديقة لتعزيز التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للصناعة المصرية.