نقابة المهندسين: حصر وتصنيف دقيق للعقارات الآيلة للسقوط خلال 3 سنوات

قال المهندس السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن ظاهرة انهيار العقارات تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تحركًا عاجلًا من الدولة مع وضع حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة "on"، أن الحكومة المصرية تتابع هذا الملف بجدية منذ عام 2014، مع التركيز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال قوانين الإيجار القديم، ومن ثم التوسع في التعامل مع ملف المنشآت الآيلة للسقوط.

وأشار السيد حسن إلى أهمية عقد الاجتماعات الموسعة التي تضم وزراء ومسؤولين مختصين لمناقشة الإجراءات العملية للحد من ظاهرة انهيار العقارات، مع إعداد حصر دقيق ومصنف لهذه العقارات يشبه ما تم إنجازه في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وحول أسباب التعامل مع الأزمة، أكد المهندس السيد حسن أن الملف شائك ويتطلب تجهيزًا كاملاً يشمل حصرًا دقيقًا وتصنيفًا للعقارات إلى هدم كلي أو جزئي أو ترميم، مع ضرورة توفير مساكن بديلة للسكان المتواجدين في العقارات الخطرة حفاظًا على أرواحهم.

كما أكد ضرورة زيادة لجان الفحص الفني في المحافظات، وتكوينها من كوادر استشارية متخصصة في التقييم الإنشائي والعقاري، بالتعاون مع نقابة المهندسين والجامعات، لضمان اتخاذ قرارات دقيقة وموضوعية.

وحول المدة الزمنية لإنجاز الملف، أوضح السيد حسن أن الأمر يعتمد على تصنيف العقارات، حيث يمكن تخصيص سنة إلى سنة ونصف للعقارات التي تحتاج هدمًا كليًا، وأخرى لفترة أطول للعقارات التي تحتاج ترميمًا أو هدمًا جزئيًا، متوقعًا أن يستغرق ملف انهيار العقارات بين سنة ونصف إلى ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء منه بشكل كامل.