الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات جديدة ضد واردات النفط الروسي

في خطوة تصعيدية ضمن الضغوط الغربية المتواصلة على موسكو، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تجارية جديدة تستهدف ما تبقى من وارداته من النفط الروسي، حسبما أفادت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها لمناقشة مشاورات خاصة.

خط أنابيب "دروجبا" تحت المراجعة

تركّز المناقشات الأوروبية على واردات النفط الروسي التي لا تزال تتدفق عبر خط أنابيب "دروجبا"، والذي يغذي المجر وسلوفاكيا. ويجري النظر في إمكانية فرض إجراءات قد تؤثر مباشرة على هذه الإمدادات، إذا لم تتخذ الدولتان خطوات لتقليص الاعتماد عليها تدريجياً.

وقد أعربت بودابست وبراتيسلافا عن تحفظاتهما مراراً، واعتبرتا أن التخلي السريع عن النفط الروسي يشكل تهديداً لأمنهما الطاقي.

حزمة عقوبات منفصلة تشمل الغاز المسال

وتأتي هذه الخطط بالتوازي مع حزمة جديدة من العقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، تشمل:

حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي: يبدأ بالعقود قصيرة الأجل بعد ستة أشهر من سريان القرار، ويشمل العقود طويلة الأجل اعتباراً من يناير 2027.

عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.

إجراءات تستهدف الكيانات التي تسهّل تجارة الطاقة الروسية، بما في ذلك شركات في دول ثالثة.

ضغط أمريكي متزايد وتحقيق مطلب لترمب

من شأن هذه الإجراءات التجارية أن تلبّي مطلباً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يشترط وقف الاتحاد الأوروبي لاستيراد الطاقة الروسية، مقابل مشاركة الولايات المتحدة بفعالية في العقوبات المفروضة على موسكو.

وكان ترمب قد شدد مراراً على ضرورة قطع العلاقات الطاقية الأوروبية مع روسيا، معتبرًا استمرار شراء النفط والغاز أحد أبرز نقاط الضعف في الضغط الغربي على الكرملين.

انقسام أوروبي حول خطوات الرد

رغم التوافق الواسع داخل الاتحاد الأوروبي على التخلص من الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية 2027، إلا أن المجر وسلوفاكيا لم تقدما بعد خططًا واضحة للخروج من الاعتماد على النفط الروسي.

وفي حال استمرار التردد، قد يلجأ الاتحاد إلى فرض رسوم جمركية أو إجراءات تجارية أخرى كوسيلة ضغط بديلة، خصوصاً أن مثل هذه التدابير لا تحتاج إلى إجماع كامل، بل فقط إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء، خلافاً للعقوبات التقليدية.

مقترحات مثيرة للجدل من مجموعة السبع

بالتوازي، تواصل مجموعة السبع إعداد حزمة جديدة من العقوبات، حيث يدرس المسؤولون حالياً إمكانية فرض رسوم تصل إلى 100% على واردات النفط الروسي التي تتجه إلى الصين والهند.

ويهدف هذا الإجراء إلى حرمان موسكو من الإيرادات النفطية ودفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

لكن هذا المقترح من المتوقع أن يواجه معارضة من عدة دول أوروبية، لما قد يُسببه من تداعيات على العلاقات التجارية مع آسيا وأسواق الطاقة العالمية.

إجراءات إضافية ضد شركات وسفن النفط الروسية

ضمن المسار نفسه، يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق إجراءاته لتشمل:

شركات النفط الروسية الكبرى.

شبكات النقل واللوجستيات التي تسهّل تصدير الخام الروسي.

السفن والبنية التحتية البحرية المستخدمة في تجاوز القيود الغربية وتحقيق العوائد.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز فاعلية العقوبات الحالية، ومنع الكرملين من التكيّف معها أو الالتفاف عليها.