زياد بهاء الدين: السردية الاقتصادية الجديدة أداة قوية لتعزيز الشفافية

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن السردية الاقتصادية الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا، مبرزًا أهم سماتها والتحديات التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.

قال الدكتور زياد في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، إن هذه السردية تختلف عن رؤية 2030 وغيرها من الخطط السابقة، حيث تأتي كدراسة تفصيلية تمتد على 600 إلى 700 صفحة، تجمع بين عدة روافد سياسية وبرامج مختلفة، ما يجعلها برنامجًا متغيرًا قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. وأكد أنها أداة قوية تزود الباحثين والمهتمين بالمعلومات الدقيقة، وتدعو الجميع للاشتباك معها، سواء بالاتفاق أو الاختلاف، من أجل إثراء النقاش.

ورغم عمق السردية، أوضح الدكتور زياد أن الهدف منها ليس صياغة هوية اقتصادية محددة، بل وضع إطار عام للتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، لكنه أشار إلى فجوة كبيرة قائمة بين صياغة الخطط الاقتصادية وتحقيقها على أرض الواقع، مستشهداً بوثيقة ملكية الدولة التي صدرت منذ ثلاث سنوات، والتي لم تشهد تطبيقًا حقيقيًا حتى الآن.

وأكد بهاء الدين أن نجاح تنفيذ هذه الخطط يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا شاملًا، لا يقتصر على الحريات الحزبية فحسب، بل يشمل بناء مؤسسات قوية تتابع تنفيذ الخطط بشفافية ومحاسبة مستمرة، ويشارك فيها البرلمان والإعلام بشكل فعال.