المحكمة العليا الأمريكية تفصل في شرعية رسوم ترامب الجمركية نوفمبر المقبل

حددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الخميس الخامس من نوفمبر المقبل موعدًا للاستماع إلى المرافعات بشأن شرعية التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في واحدة من أبرز القضايا التي تختبر نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية في المجالين الاقتصادي والتجاري، والتي كانت ركيزة أساسية في أجندة ترامب خلال ولايته.

التعريفات الجمركية العالمية

كان القضاة قد أعلنوا في التاسع من سبتمبر الجاري أنهم سيأخذون القضية بعد أن قضت محكمة أدنى درجة بأن ترامب تجاوز سلطاته في فرض معظم التعريفات الجمركية استنادًا إلى قانون فيدرالي مخصص لحالات الطوارئ. 

ويمنح هذا القانون، المعروف باسم "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) والصادر عام 1977، الرئيس الأمريكي سلطة التعامل مع تهديد غير عادي واستثنائي في ظل إعلان حالة طوارئ وطنية، وقد استُخدم هذا القانون تاريخيًا لفرض عقوبات على دول معادية أو لتجميد أصولها، إلا أن ترامب كان أول رئيس يستخدمه لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الطعون رفعتها شركات صغيرة و12 ولاية أمريكية – تشمل أريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، وماين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وأوريجون، وفيرمونت – معظمها تحت قيادة حكام ديمقراطيين، كما وافقت المحكمة العليا على النظر في طعن منفصل تقدمت به شركة الألعاب التعليمية "Learning Resources"، وهي شركة مملوكة لعائلة، تضررت بشكل مباشر من الرسوم الجمركية.

وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية في واشنطن قد قضت في 29 أغسطس الماضي بأن ترامب تجاوز حدود سلطته باستخدام قانون IEEPA لفرض تعريفات على الواردات، لكنها أوضحت أن هذه الرسوم ستبقى سارية لحين البت النهائي من المحكمة العليا.

وتعود جذور القضية إلى السياسات التجارية التي اتبعها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، حيث جعل من الرسوم الجمركية أداة رئيسية في السياسة الخارجية والاقتصادية، مستعينًا بها لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية دولية وانتزاع تنازلات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى استخدامها كوسيلة ضغط سياسي على دول مثل الصين وكندا والمكسيك.

كما استشهد ترامب في أبريل بالقانون ذاته لفرض تعريفات على السلع المستوردة من دول بعينها بزعم معالجة العجز التجاري، فيما أعلن في فبراير عن تعريفات أخرى ربطها بمكافحة تهريب المخدرات غير المشروعة، وعلى رأسها الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.

وقد أثارت هذه السياسات جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي، إذ اعتبرها معارضو ترامب تجاوزًا غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، فيما يرى مؤيدوه أنها أعادت رسم ملامح التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة، لكن الرسوم الجمركية التي وُصفت بأنها جزء من حرب تجارية عالمية تسببت في تنفير العديد من الشركاء التجاريين، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية، وتعميق حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة القضائية الجديدة للمحكمة العليا في السادس من أكتوبر المقبل، وتمتد لتسعة أشهر، على أن تكون جلسة الخامس من نوفمبر واحدة من أبرز المحطات التي ستسلط الضوء على الصراع القانوني والسياسي حول سلطات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية، ومدى دستورية استخدام قانون الطوارئ في هذا السياق.