حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أن سوق الدواء في مصر يواجه أزمة حقيقية نتيجة اختلال المعادلة بين تكاليف الإنتاج الحالية وثبات أسعار البيع، مؤكدًا أن هذه الأزمة ليست وسيلة ضغط من الشركات لرفع الأسعار، وإنما انعكاس لوضع اقتصادي حرج تمر به صناعة الأدوية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأزمة الحالية ليست فقط في نقص بعض الأصناف، بل في ظهور سوق سوداء لبيع الأدوية، خاصة المستوردة منها أو التي لا تمتلك بدائل محلية، حيث تباع بأسعار مضاعفة تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه للعبوة، بدلاً من 30 ألفًا.
وأوضح عوف أن هيئة الدواء ترفض مطالب الشركات بزيادة جديدة في الأسعار، معللة موقفها بأن زيادات الأسعار في العام الماضي كانت كافية. غير أن عوف شدد على أن هذه الزيادات لم تكن شاملة، ولم تواكب ارتفاع تكلفة الإنتاج الفعلية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار من 30 إلى 50 جنيهًا، وزيادة أسعار مستلزمات التعبئة والتغليف، والطباعة، والمواد الخام، والتي يُستورد معظمها من الخارج.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية المصرية ما تزال وطنية بامتياز، وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلي، لكنها تواجه منافسة حادة مع المستورد، الذي قد يغادر السوق المصري إذا لم تتحقق له جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي يتطلب الوصول إلى حل وسط يحافظ على الصناعة ولا يرهق المريض.
وحول مستقبل الأزمة، قال عوف: "إذا استمرت هيئة الدواء في رفضها الكامل لأي زيادات دون تخفيض في التكاليف، فستُجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو تسريح العمالة، وهو ما سيفاقم من نقص الأدوية".
وأكد أن الزيادة المقترحة لعام 2025 لا تتجاوز 10% فقط، وهي نسبة تُعد أقل بكثير من نسبة ارتفاع التكاليف، مضيفًا: "نحن لا نطلب الربح، بل الحفاظ على التوازن بين الإنتاج وتوفير الدواء. إذا ساعدتنا الحكومة في تقليل المصاريف، فلن نطالب بأي زيادة".
وناشد الدولة أن تضع مصلحة المريض في المقام الأول، والعمل على توفير دوائه بشكل آمن وسعر عادل، مع حماية الصناعة المحلية من التوقف أو الانهيار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
