رئيس هيئة الرقابة المالية: 77.2 مليار جنيه إصدارات توريق عقاري منذ 2022

في إطار دعم الدولة للقطاع العقاري وتعزيز قدرته على النمو والتوسع، التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من المطورين العقاريين على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري، الذي عُقد هذا العام تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة".

وخلال اللقاء، أكد رئيس الهيئة أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دوراً محورياً في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها التطوير العقاري، مشيراً إلى أن صمود شركات العقارات أمام التحديات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة انعكس إيجاباً على الشركات المدرجة في البورصة وساعدها على توسيع نشاطها.

وأوضح الدكتور فريد أن سوق الأوراق المالية يوفر العديد من الآليات التمويلية، وعلى رأسها سندات التوريق، التي استفادت منها شركات التطوير العقاري بشكل كبير، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق المدعومة بمحافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري نحو 77.2 مليار جنيه عبر 30 إصداراً منذ عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، وهو ما يمثل نحو 36.6٪ من إجمالي الإصدارات بالسوق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تلقت 17 طلباً جديداً، من بينها 13 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتابات، تمهيداً لإطلاق منصات استثمار رقمية مخصصة لعرض وثائق هذه الصناديق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين.

وأضاف أن هذا التوجه جاء بعد حوار موسع مع أصحاب المنصات الرقمية العقارية لفهم نماذج أعمالهم وضمان توافقها مع القوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بدأت بالفعل 3 منصات في إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة.

كما أكد فريد أن تطوير معايير المحاسبة المصرية وإتاحة استخدام القيمة العادلة في تقييم الأصول ساعد الشركات على تحسين القوائم المالية واتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة، مشدداً على أهمية تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات العقارية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة.

واختتم رئيس هيئة الرقابة المالية كلمته بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع العقاري لن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وجهات التمويل والهيئات التنظيمية، بما يضمن بناء قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار ومرتبط بآليات تمويل متنوعة توفر خيارات استثمارية شاملة لجميع شرائح المستثمرين.