البنك الدولي: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب نموذج بارز للتنمية

أبرز تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، التي أطلقها الملك محمد السادس في عام 2005، تشكل "نموذجاً بارزاً" للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إنجازات ومراحل المبادرة

استعرض التقرير الإنجازات التي حققها المغرب من خلال هذه المبادرة، خاصة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات في مرحلة الطفولة المبكرة.

وذكر أن المبادرة لعبت دوراً محورياً في مكافحة الهشاشة وتحسين ظروف معيشة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة في مرحلتها الثالثة (2019-2023)، التي بلغت ميزانيتها 18 مليار درهم، حولت تركيزها من تطوير البنية التحتية إلى تقديم الخدمات التعاونية، خاصة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

كما أضاف أن الشراكات "الفعالة" بين القطاعين العام والخاص، ضمن إطار المبادرة، ساهمت في تحسين نتائج هذه الجهود.

نموذج متكامل ومستدام

سلط التقرير الضوء على برنامج المبادرة الهادف إلى تحسين صحة الأم والطفل، والتغذية، والنمو الإدراكي، والحد من الهدر المدرسي.

واعتبر أن هذا البرنامج يوفر "خدمات متكاملة" مع تحسين التنسيق والحوكمة وجودة الخدمات.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن النموذج التشاركي واللامركزي الذي تتبعه المبادرة يعزز دور الفاعلين المحليين، ويضمن أن تكون الإجراءات متسقة ومبنية على البيانات.

كما أشاد التقرير بنظام الرصد والتقييم الدقيق الذي تستخدمه المبادرة، والذي يشمل لوحة قيادة إلكترونية لجمع البيانات من الوزارات والمسوحات الأسرية، مما يساعد صانعي القرار على تحديد الأولويات وتوجيه التدخلات بشكل فعال.

ومن المتوقع إطلاق نسخة جديدة من هذا البرنامج في عام 2025 لتقديم دعم متقدم للجان المحلية.

التحول الأخضر والفرص المستقبلية

تطرق التقرير أيضاً إلى التحديات والفرص المتعلقة بالتحول الأخضر وإدارة مخاطر تغير المناخ. وأكد أن التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يتيح خلق فرص عمل جديدة، وتحديداً في قطاعات الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع في خلق حوالي 28 ألف وظيفة في المغرب بحلول عام 2030.

وأبرز التقرير أن المغرب يعد من المساهمين الرئيسيين في القوى العاملة العالمية في قطاع الاقتصاد الرقمي والعمل الحر عبر الإنترنت. كما أشار إلى أن ربط أنظمة المساعدات الاجتماعية والتأمين الصحي في المغرب ساهم في تعزيز كفاءة البرامج وتوسيع نطاق التغطية، مما يعزز قدرة البلاد على الاستجابة للتحديات المستقبلية.