أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، إلغاء الخطة المثيرة للجدل التي أطلقها سلفه بهدف خفض عدد العطلات الرسمية في البلاد.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال ليكورنو: "أريد أن يحصل العاملون على قسط كافٍ من الراحة، لذلك، قررت إلغاء التخلي المقرر عن عطلتين رسميتين."
إصلاحات بديلة لاستعادة التوازن المالي
أوضح ليكورنو أن هناك حاجة ملحة لإجراءات بديلة لمعالجة الخلل في الموارد المالية للدولة. وأشار إلى أنه ستبدأ مشاورات خلال الأسبوع المقبل حول عدة محاور، تشمل:
تعزيز اللامركزية: نقل المزيد من الصلاحيات إلى المجالس المحلية.
تبسيط الإدارة: تسهيل عمل الوكالات الحكومية.
دمج وإلغاء الهيئات: دمج أو إلغاء بعض الهيئات الحكومية لتقليل النفقات.
كما اقترح رئيس الوزراء إلغاء الامتيازات الممنوحة لأعضاء الحكومات السابقة مدى الحياة، مؤكداً أن "الإصلاحات ليست دائماً من أجل الآخرين فقط، فذلك يسبب فقدان الثقة."
وتأتي هذه الإصلاحات في وقت حرج، حيث تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها تمتلك ثالث أعلى نسبة دين عام في الاتحاد الأوروبي، بلغت 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني من قِبل وكالة "فيتش"، وهو ما قد يزيد من تكاليف اقتراضها في المستقبل.