سكن لكل المصريين.. استكمال تنفيذ 247 ألفًا وحدة سكنية لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل

في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لتوفير سكن ملائم لكل مواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ المبادرة الرئاسية العملاقة "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودمجهم في مجتمع عمراني متطور يليق بالمواطن المصري.

وتستهدف المبادرة تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة ورؤية مصر 2030. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تشملها المبادرة نحو 1.064.828 وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات والمدن الجديدة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 754.755 وحدة منها بالفعل للمستحقين، فيما يجري حاليًا استكمال تنفيذ 247.345 وحدة أخرى، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لضمان سرعة توفير المسكن الملائم للمواطنين.

وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة من فئة محدودي الدخل بلغ نحو 640.5 ألف مستفيد، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في دعم هذه الفئة التي كانت تعاني لسنوات من صعوبة الحصول على سكن لائق. كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة المخصصة لمتوسطي الدخل نحو 10.433 مستفيدًا، بما يؤكد حرص الدولة على دعم مختلف شرائح المجتمع وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع إمكانياتهم المادية.

ولا يقتصر دور المبادرة على مجرد توفير مسكن، بل يتعداه إلى تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق المستهدفة، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، وكذلك توفير مدارس وخدمات صحية وتجارية تضمن قيام مجتمع متكامل الخدمات. ويمثل ذلك نقلة نوعية في مفهوم الإسكان الاجتماعي، حيث لا تقتصر الدولة على بناء وحدات سكنية فقط، بل تسعى إلى خلق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وتعد مبادرة "سكن لكل المصريين" استمرارًا لنهج الدولة في مواجهة العشوائيات وتوفير بدائل حضارية، إذ تسهم في تقليل الكثافة السكانية في المدن المزدحمة، وفتح آفاق جديدة للتنمية في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية. كما أن المشروع يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية.

وتواصل وزارة الإسكان متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع توجيه أولويات التنفيذ للمناطق الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لتكافؤ الفرص وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وبهذا، تؤكد الدولة المصرية من خلال مبادرة "سكن لكل المصريين" أنها تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم كل مواطن في الحصول على مسكن آمن ومناسب، ضمن مشروع قومي يرسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية ويرفع من جودة حياة الأسرة المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية.