كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون عن أداء متميز للقطاعين النقدي والمالي في دول الخليج خلال عام 2024، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المركزية الخليجية بنسبة 6.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 761.9 مليار دولار أميركي، ما يعكس قوة المراكز المالية لدول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية
أظهرت البيانات أن عرض النقد بمعناه الضيق (م1) بلغ نحو 801 مليار دولار بنهاية 2024، مسجلاً زيادة قدرها 10% مقارنة بنهاية 2023. أما عرض النقد بمعناه الواسع (م2)، فقد ارتفع بنسبة 9.3% ليصل إلى 1.763 تريليون دولار.
وعند مقارنة الأرباع المماثلة من عام 2024 بالعام السابق، تبيّن أن عرض النقد (م2) ارتفع في جميع أرباع العام، بينما شهد عرض النقد (م1) بعض التراجعات في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 نتيجة انخفاض الودائع النقدية.
بيّنت الإحصاءات أن الودائع تحت الطلب كانت المحرك الأساسي لزيادة عرض النقد في دول الخليج خلال 2024، حيث سجلت ارتفاعاً شهرياً بمستويات لافتة. كما ساهمت زيادة شبه النقد في هذا النمو، رغم أن نسب نموه كانت متناقصة على مدار العام. في المقابل، ارتفع النقد المتداول خارج البنوك ولكن بوتيرة أقل، مما عزز بدوره نمو عرض النقد الضيق.
وعلى صعيد آخر، بلغت القيمة السوقية المجمعة لأسواق المال الخليجية نحو 4.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024. ورغم ذلك، سجلت انخفاضاً نسبته 4.4% مقارنة بنهاية 2023، لتشكل ما يقارب 3.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية.
أما المؤشر العام المركب لأسواق المال الخليجية، فقد حقق نمواً طفيفاً نسبته 0.7% خلال العام، ما يعكس حالة من التوازن النسبي رغم التذبذبات العالمية وتراجع بعض القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
