تعليم براتب شهري والوظيفة بعد التخرج مباشرة .. فرصة للالتحاق بأول مدرسة مصرية لصناعة "الأدوية"


الاحد 29 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

في استمرار لمسلسل نسف منظومة التعليم الفني التقليدية، أصبح لدى مصر أول مدرسة من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا والمنطقة العربية، متخصصة في مجال صناعات التكنولوجيا الحيوية، تستقبل الطلاب بعد الشهادة الإعدادية للدراسة بنظام الثلاث سنوات.

وحصلت المدرسة، وهي تتبع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، على موافقة وزارة التربية والتعليم، بتوقيع بروتوكول مشترك يقضي ببدء الدراسة خلال العام الدراسي الجاري، للتخديم على صناعة نادرة مثل المنتجات الحيوية ومستحضرات التجميل وخامات تحليل الفيروسات وغيرها.

ومن المقرر، أن يتم غلق باب التقديم للمدرسة في الثالث من ديسمبر المقبل، على أن تعقد المقابلات الشخصية مع المتقدمين يوم 5 من ذات الشهر، في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة.

وبالنسبة لشروط الالتحاق، فهي أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الشهادة الإعدادية فى العام الدراسي2019 -2020، بحد أدنى 225 درجة، مع شرط اللياقة البدنية والصحية، واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات، على أن يقتصر التقديم على طلاب مدن الشروق، بدر، العاشر من رمضان، العبور، والمناطق المجاورة لها.

وأكد الدكتور محمد النشار، المستشار العلمي للمجموعة، أن كل طالب يلتحق بالمدرسة سوف يحصل على 1200 جنيه شهريا، تقديرا لجهوده في الشق العملي والتدريبي، مع إتاحة سفره إلى ألمانيا كل صيف، ليطلع على أحدث ما توصلت إليه الدولة الألمانية في تكنولوجيا الصناعات الحيوية، والاكتساب من الخبرات هناك.

أضاف، أن الاهتمام الأكبر سوف ينصب على التعريف بكل دهاليز وتفاصيل صناعة الأدوية وخاماتها ومستحضرات التجميل وخاماتها، وتعقيم الخامات الطبية، وإنتاج الخامات الحيوية التي تتطلبها الدولة المصرية، وهذه تستخدم في تحاليل الكشف على الفيروسات، مثل كورونا وفيروس سي، وتحاليل الدم المختلفة، ويتم استيرادها بأرقام فلكية.

ولفت إلى أن التكنولوجيا التي سوف يتعلم بها ويتدرب عليها الطلاب، جميعها تابعة للدولة الألمانية، ونحن نهدف من ذلك أن يتم توطين الصناعات الحيوية في مصر، ويكفي أنها خلال فترة بسيطة سوف تكون لديها صناعة غير موجودة في أي دولة عربية أو إفريقية للتخديم على قطاع وسوق حيوية للغاية، كانت تجلب احتياجاتها من الخارج بمليارات الجنيهات سنويا.