سوء إدارة وأشياء أخرى.. وزير سابق يكشف لأول مرة أسباب تصفية شركة الحديد والصلب

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام السابق، أسباب تصفية شركة الحديد والصلب.

أسباب تصفية شركة الحديد والصلب

وقال "توفيق" عبر حسابه على فيسبوك: "طالعتنا الصحف والمواقع منذ عدة أسابيع بخبر عن إعادة تشغيل مصنع من مصانع شركة الحديد والصلب المصرية وآخر عن إقامة مجمع للغزل والنسيج على الأراضي وهي وأن كانت اخبار غير مؤكدة الا أنها إيجابية".

وأضاف: "قد رأيت أكتب اليوم بعد ما يزيد عن 55 شهرا من اتخاذ قرار تصفية الشركة موثقا أسباب اتخاذ القرار ونتائج التصفية وابدأ ببعض الارقام والحقائق:

تدنى حجم الإنتاج السنوي للشركة في 2020/2019 إلى حوالي 20% من طاقة مصانعها وأقل من 3% من انتاج المصانع المحلية للحديد وذلك لأسباب فنية وإدارية استحكمت على مدى زمني طويل.

تعدت خسائر الشركة المحققة في العامين السابقين على قرار التصفية 2018/2019 و2019 /2020 ال 2.4 مليار جم لتصل الخسائر المجمعة على مدى عقدين سابقين 8.2 مليار جم. وبلغت حقوق المساهمين في 30 يونيو 2020 حوالي 5.8 مليار جم بالسالب.

وأوضح: "قبل اتخاذ قرار التصفية بعامين تم دعوة الشركات المحلية والعالمية العاملة في

المجال للمشاركة في إعادة هيكلة الشركة بضخ استثمارات في المصانع بحد أدنى 100 مليون دولار والمشاركة في الأرباح لمدة 20 عام مع تقديم تسهيلات للمستثمر أهمها تحمل الشركة القابضة المديونيات البالغة وقتها 8.4 مليار جم وتخفيض عدد العمالة إلى 4 آلاف عامل. تم سحب 5 كراسات ولم يتقدم أحدها بعرض".

وتابع: "تم قبل التصفية فصل قطاع المناجم والتحجير عن الشركة وتأسيس شركة خاصة بها وتم منح كل مساهم في الشركة الأصلية سهما مجانيا في الشركة الوليدة لكل سهم يملكه في الشركة الأصلية. (قيمة سهم شركة المناجم بلغ 5.4 جم في 25 أغسطس 2025).

وأردف: "اتخذ قرار التصفية في يناير 2021 ليتم تعويض العاملين بعدها بمبلغ تعدى ال2 مليار جم مع استمرار 550 عامل للمعاونة في أعمال التصفية".

وأضاف: "تم بيع المعدات والآلات والهناجر بعد عمل تقييم لها بمبلغ يزيد عن التزامات الشركة التي تعدت بتعويضات العاملين 10.5 مليار جن، وتتبقى قيمة الأراضي التي ما زالت في حوزة الشركة لاستخدامها في مشروعات أخرى مجدية".

واختتم: "ارتفع سعر سهم الشركة من 3 جم قبل اتخاذ قرار التصفية ليصل إلى 27 جم في 25 أغسطس 2025 وهو ما يعني تحقيق عائد للمساهم 24 جم بالإضافة إلى 5 جم لسهم المناجم والتحجير. ولولا قرار التصفية وايقاف نزيف الخسائر وسداد مديونيات الشركة لما تولدت هذه القيمة ولما اتيحت اراضي للشركة لتتصرف فيها".