بنك إنجلترا يعتزم إبطاء وتيرة بيع السندات مع تثبيت الفائدة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى لندن حيث يستعد بنك إنجلترا لاتخاذ قرارات محورية تتعلق بالسياسة النقدية، في وقت يشهد الاقتصاد البريطاني تقلبات حادة في أسواق الدين وارتفاعاً لافتاً في تكاليف الاقتراض الحكومي.

منذ عام 2022 قلّص البنك حيازاته من السندات الحكومية من 875 مليار جنيه إسترليني إلى 558 ملياراً، بمتوسط 100 مليار سنوياً. إلا أن استطلاعاً أجرته وكالة «رويترز» أظهر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يخفض البنك وتيرة التقليص هذا العام إلى نحو 67.5 مليار جنيه، مقابل تقدير رسمي سابق بلغ 72 ملياراً.

ويُعتبر بنك إنجلترا البنك المركزي الوحيد بين الاقتصادات الكبرى الذي ينتهج سياسة البيع المباشر للسندات بدلاً من تركها تستحق بشكل طبيعي، وهو ما جعل الأسواق المالية تراقب تحركاته عن كثب، إذ يرى بعض المستثمرين أن هذه السياسة ساهمت في رفع عوائد السندات طويلة الأجل.

قفزت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 1998، فيما وصلت السندات لأجل 10 سنوات إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2008، ما زاد الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز مع اقتراب إعلان الموازنة في نوفمبر 2025. ويرى محللون أن أي تغيير في برنامج بيع السندات قد تكون له تداعيات مباشرة على قدرة الحكومة على تمويل عجزها بتكاليف أقل.

على صعيد الفائدة، خفّض البنك الشهر الماضي سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال عام، لكن القرار جاء بعد انقسام داخلي حيث صوّت 5 أعضاء لصالح الخفض مقابل 4 معارضين. 

ويتوقع أن يُبقي البنك هذا الأسبوع على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، مع بلوغ التضخم 3.8% في يوليو، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، وسط توقعات بارتفاعه إلى 4% في سبتمبر.