بعد 17 عاماً من الانتظار.. الكويت تبدأ أولى خطوات حل أزمة السكن

دعت حكومة الكويت، اليوم الأحد، 14 سبتمبر/أيلول، الشركات المحلية للمنافسة على تنفيذ ثلاث مدن سكنية كبرى، في أول تطبيق عملي لقانون "المطور العقاري" الذي تم إقراره في عام 2023، بهدف إشراك القطاع الخاص في معالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.

مشاريع تغطي أكثر من 3 ملايين متر مربع

ووفقًا لإعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنشور في الجريدة الرسمية، فإن المشاريع الجديدة ستغطي مساحة تزيد على ثلاثة ملايين متر مربع، وتشمل:

مدينة المطلاع

مدينة شرق سعد العبدالله

مدينة غرب سعد العبدالله

وكلها تقع شمال وغرب العاصمة الكويت.

معالجة أزمة سكن تمتد لأكثر من 17 عامًا

تأتي هذه الخطوة وسط تحديات متزايدة تواجه الحكومة في توفير السكن للمواطنين الكويتيين البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 ألف طلب إسكان معلّق، ما دفع بعض الأسر للانتظار لأكثر من 17 عامًا للحصول على وحدة سكنية.

نموذج شراكة جديد بين الحكومة والقطاع الخاص

بموجب القانون الجديد، سيتم تأسيس شركات مساهمة لكل مشروع، على أن تُوزّع الملكية كالتالي:

26 إلى 49% للمستثمر الفائز (محلي أو أجنبي)

6 إلى 24% للجهات الحكومية، وعلى رأسها مؤسسة الرعاية السكنية

25 إلى 50% تطرح للاكتتاب العام أمام المواطنين الكويتيين

شروط التأهل ومجال العمل

ودعت المؤسسة الشركات الراغبة لتقديم طلبات التأهل المسبق، مشترطة أن تكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مشاريع سكنية أو متعددة الاستخدامات على نطاق واسع.

وسيُمنح العقد لمدة 30 عامًا، تشمل:

4 سنوات للبناء

تصميم المشروع

تمويله

تشغيله وصيانته

بيع الوحدات السكنية للمواطنين

أما الأصول غير السكنية فيتم نقلها لاحقاً للحكومة.

محاولة لتقليل العبء على الميزانية العامة

يأتي هذا التوجه في ظل سعي الكويت لتقليل الضغط على ميزانيتها العامة، التي تعتمد على النفط بنسبة 90%، حيث سجلت عجزًا بلغ 1.056 مليار دينار كويتي (3.46 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي.