قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، إن مصر بدأت اليوم تنفيذ مجموعة من الرسوم الوقائية على منتجات الصلب المستورد، وذلك بموجب إجراء حماية يستمر لمدة 200 يومًا، أعلنت عنه وزارة الاستثمار ونُشر في الجريدة الرسمية.
وأوضحت زايد أن هذه الرسوم تشمل نسبة 16.2% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن على خام البليت، بالإضافة إلى 11.1% على الصاج المدرفل، مع وجود نسب أخرى لمنتجات حديدية متعددة لم تُذكر تفصيلًا.
وأضافت أن الهدف من القرار هو حماية الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني، لكن مراقبة أسعار الحديد في السوق المحلية ضرورية، إذ أن القرار لا يحظى بترحيب كامل، لا سيما من المصنعين المحليين الذين حذروا من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى رفع تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاعات التي تعتمد على واردات الصلب.
وفي سياق متصل، تابعت زايد أن سعر صرف الجنيه المصري تجاوز الأسبوع الماضي مجددًا مستوى 48 جنيهًا للدولار، رغم الإقبال الكبير من المتعاملين الأجانب على أدوات الدين المحلية.
وأشارت إلى أن مشتريات الأجانب في السوق الثانوي عبر البورصة المصرية بلغت الأسبوع الماضي نحو 34 مليار جنيه، ما يعادل نحو 700 مليون دولار، إلى جانب مشاركتهم في السوق الأولي عبر عطاءات وزارة المالية.
وأشارت إلى ترقب السوق اليوم لعطاء وزارة المالية لأذون خزانة آجالها 3 و9 أشهر بقيمة 55 مليار جنيه. كما شهدت الفترة الماضية تراجعًا في أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية بدعم من الإقبال الكبير وخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.