خبير اقتصادي: مصر ليست تحت ضغط تمويلي.. وتأجيل رفع الكهرباء خطوة مؤقتة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن مصر ليست حاليًا تحت ضغط تمويلي خانق يجبرها على التعجيل الفوري بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن جدول سداد الديون الخارجية منظم، وتدفقات الأموال الساخنة عادت بقوة، في ظل توقعات دولية بخفض أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يمنح الحكومة المصرية مساحة أوسع للمناورة.

وأوضح "فؤاد"، في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن مصر اعتادت في برامجها السابقة أن تبدأ بالإصلاحات النقدية، ثم تتبعها إصلاحات مالية، تتبعها مرحلة من الشد والجذب، وهي الحالة التي تشهدها مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن تأجيل رفع أسعار الكهرباء مؤخرًا هو جزء من هذه الديناميكية، ويعكس أولوية الحكومة حاليًا لكبح جماح التضخم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط الاجتماعية.

ورغم تفهمه لقرار التأجيل، حذّر فؤاد من أن استمرار هذا النهج لفترة طويلة قد يضر بالموازنة العامة، موضحًا أن تكلفة الوقود اللازم لمحطات الكهرباء تصل سنويًا إلى نحو 500 مليار جنيه، بينما لا يتجاوز ما يُدفع فعليًا من وزارة الكهرباء والخزانة العامة مجتمعَين نحو 175 مليار جنيه، ما يترك فجوة سنوية تُقدّر بـ325 مليار جنيه، وهي فجوة لا يمكن تجاهلها على المدى الطويل.

وأضاف أن التأجيل خطوة مفهومة اجتماعيًا واقتصاديًا في المدى القصير، لكنها ليست مستدامة، معتبرًا أن التعامل مع ملف دعم الكهرباء مسألة حتمية وإن اختلف توقيت تنفيذها.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على مراجعات صندوق النقد الدولي، أوضح الخبير الاقتصادي أن التأجيل في حد ذاته ليس بالضرورة محل خلاف حاد مع الصندوق، طالما أن هناك اتفاقًا واضحًا على الجدول الزمني، لافتًا إلى أن التفاوض مع الصندوق لا يتحرك دومًا تحت ضغط مباشر، ولكن بالتفاهم حول التوقيتات والظروف المحلية.

وحول موقف مصر التفاوضي خلال الفترة المقبلة، أكد فؤاد أن الوضع المالي والاقتصادي الحالي يُعد أفضل نسبيًا، ما يمنح مصر فرصة أكبر لإعادة جدولة بعض المطالب، مشيرًا إلى أن خفض الدعم عن الطاقة سيحدث عاجلًا أم آجلًا، لكن الخلاف الحقيقي يدور حول توقيت التنفيذ.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك ملفين رئيسيين قد يكونان محل نقاش أوسع مع الصندوق، وهما: التمويل الخارجي، حيث لم تُحقق مصر المستهدف من جذب تمويلات خارجية جديدة منذ بدء تنفيذ اتفاق "التسهيل الممدد"، بل اعتمدت بشكل كبير على الأموال الساخنة، برنامج الطروحات وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو ملف رئيسي في خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور محمد فؤاد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تنفيذ الإجراءات، بل في توقيت تنفيذها واتساقها مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي.