صندوق النقد الدولي يطالب مصر بمزيد من الإصلاحات قبل المراجعتين الخامسة والسادسة

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر تطورات هامة خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، بعد تأجيل المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة. 

وبحسب تصريحات مديرة إدارة الاتصال بالصندوق، فإن موعد الزيارة سيُحدد خلال الخريف، ما يرجّح أن تتم عقب اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتصف أكتوبر، أو مع بداية نوفمبر المقبل.

وأكدت مديرة الاتصال بالصندوق أن الوقت قد حان لمصر لتنفيذ إصلاحات أعمق وأكثر شمولًا لتمكين الاقتصاد من إطلاق كامل إمكاناته، وتعزيز قدرته على خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية. ويرى محللون أن هذه التصريحات تمثل إشارة قوية إلى ضرورة تسريع خطوات الإصلاح، خاصة في الملفات المؤجلة مثل برنامج الطروحات الحكومية وإصلاح منظومة الدعم.

وفي سياق متصل، تستعد وزارة المالية اليوم لإطلاق آلية جديدة لتمويل ودراسة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتي ستدعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لاسيما في قطاعات البنية التحتية. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الآلية عبارة عن حساب تمويلي يتم دعمه من مؤسسات دولية إلى جانب حصة مصرية تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، وسيُخصص أساسًا لإجراء دراسات الجدوى للمشروعات قبل طرحها، لضمان وضوح الرؤية أمام المستثمرين وتقليل المخاطر وتعزيز الثقة في المشروعات المطروحة.

ويأتي ذلك في وقت يظل فيه برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم الملفات التي يراقبها الصندوق، إذ لم تشهد الفترة الماضية إتمام أي صفقات جديدة رغم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويرجّح خبراء أن يتم الإعلان عن صفقات جديدة قبل وصول البعثة لطمأنة الصندوق ودعم برنامج الإصلاح.

أما ملف دعم الوقود فيمثل محورًا أساسيًا آخر، حيث ينتهي البرنامج الحالي بنهاية العام، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات جديدة في أكتوبر لتحريك أسعار الوقود وفق المعادلة السعرية المرتبطة بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بما يحقق التوازن المالي ويجنب ضغوط مفاجئة على المواطنين، خاصة بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء.

ويرى محللون أن نجاح الحكومة في استكمال هذه الخطوات قبل زيارة بعثة الصندوق سيعزز موقف مصر التفاوضي ويدعم صرف الشريحة الجديدة من التمويل، إضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، وتحفيز نشاط سوق المال، خصوصًا مع احتمالية تحريك بعض الطروحات الحكومية عبر البورصة المصرية قبل الزيارة.