وزير المالية الصيني: مساحة واسعة للتحرك المالي ومخاطر الدين تحت السيطرة

أكد وزير المالية الصيني لان فوان، يوم الجمعة، أن السياسة المالية لبلاده ما زالت تتمتع بمرونة كبيرة، مشيراً إلى أن نسبة الدين الحكومي تبقى ضمن مستويات "معقولة"، وأن المخاطر المتعلقة به قابلة للإدارة. وشدد على أن الحكومة مستعدة لتبني إجراءات دعم مالي أقوى إذا تطلبت الظروف ذلك، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أن الصين تواجه تحديات متشابكة تشمل ضعف الطلب المحلي، وأزمة ممتدة في سوق العقارات، وضغوطاً متصاعدة في التجارة مع الولايات المتحدة. كما أشار إلى أن تباطؤ الصادرات في أغسطس بعد انتهاء أثر اتفاق جمركي مؤقت مع واشنطن زاد من الدعوات لاتخاذ خطوات تحفيزية إضافية.

إصدارات الديون ومؤشرات المخاطر

أفاد لان فوان بأن الحكومة سمحت منذ نهاية العام الماضي بزيادة حجم السندات الخاصة التي يمكن للحكومات المحلية إصدارها إلى 6 تريليونات يوان (840 مليار دولار) للفترة 2024-2026. حتى نهاية أغسطس، بلغ ما أُصدر منها نحو 4 تريليونات يوان.

وبحسب بيانات وزارة المالية، وصل إجمالي الدين الحكومي للصين بحلول نهاية 2024 إلى 92.6 تريليون يوان، موزعة بين 34.6 تريليون دين وطني، و47.5 تريليون دين محلي قانوني، إضافة إلى 10.5 تريليون دين محلي "خفي".

وأكد الوزير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 68.7%، وهي أقل بكثير من متوسطات مجموعة العشرين (118.2%) ومجموعة السبع الكبرى (123.2%)، ما يجعلها ضمن نطاق "آمن".