وسط توقعات بنمو سوق الدواء 40%.. الحكومة تتحرك لتقنين الصيدليات السحابية وتنظيم بيع الأدوية عبر الإنترنت

كشفت مصادر مسؤولة، أن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تقنين أوضاع الصيدليات السحابية وتنظيم بيع الأدوية عبر المنصات الرقمية، في خطوة تستهدف ضبط السوق ومواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الدواء، وسط توقعات بأن يستحوذ هذا القطاع الناشئ على نحو 5% من إجمالي مبيعات سوق الدواء السنوية، وفقًا لـ «الشرق بلومبرج».

وتُعد الصيدليات السحابية نموذجًا متكاملًا لتقديم خدمات الأدوية عبر منصات إلكترونية متطورة، تشمل توفير خيارات دفع إلكتروني وخدمات توصيل إلى المنازل، وتشير التقديرات إلى أن مبيعات سوق الأدوية في مصر، باستثناء صيدليات المستشفيات الحكومية، مرشحة للنمو بنسبة 40% لتصل إلى 300 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 67% في النصف الأول من العام إلى 150 مليار جنيه، وتغطي الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات السوق.

 تقنين الصيدليات السحابية

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التعديلات المنتظرة ستشمل قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به منذ عام 1995، لتقنين عمل الصيدليات الإلكترونية، وتنظيم الترويج والبيع عبر الإنترنت، مضيفًا أن الهدف هو ضبط تداول الأدوية وضمان وصولها إلى المواطنين عبر قنوات آمنة ومرخصة، وفقًا لـ «الشرق».

من جهته، أوضح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في حل أزمة نواقص الأدوية عبر رفع أسعار بعض الأصناف بنسب تتراوح بين 35 و40%، بعد أن عانت البلاد في 2023 وبداية 2024 من نقص حاد بسبب أزمة النقد الأجنبي وقيود الاستيراد.

ولفت عوف إلى أن بعض أدوية الأمراض المزمنة ارتفعت أسعارها خلال النصف الأول من 2025 بنحو 300% لتصل العبوة إلى 100 ألف جنيه، بسبب ندرة المعروض واقتصار توزيعها على صيدليات محدودة، ما فتح الباب أمام السوق السوداء.

ويرجح أن تُحال مسودة التعديلات التشريعية إلى مجلس النواب في دورته المقبلة التي تبدأ في 2026، بحسب ما كشفه أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان. 

 بيع الأدوية عبر الإنترنت

تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود حكومية لدعم قطاع الأدوية عبر توفير السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد، وتسهيل عمليات التصنيع، وتقديم التمويل المصرفي للشركات.

ويرى عوف أن سلاسل الصيدليات الكبرى ستسعى سريعًا إلى إطلاق تطبيقات إلكترونية لبيع الأدوية بمجرد فتح باب الترخيص، وهو ما قد يمنحها نحو 5% من السوق، مؤكدًا أن جميع التطبيقات العاملة حاليًا، مثل "دواء" و"الدواء الذكي" و"شفاء" و"عين الدواء" و"ميدياتلي"، تفتقر إلى الترخيص الرسمي من هيئة الدواء المصرية.

في السياق ذاته، شدد محمود عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة وضع ضوابط صارمة لعمل هذه المنصات، مؤكدًا أن بعض التطبيقات تمثل منفذًا خلفيًا لتسويق أدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ما يشكل تهديدًا لصحة المواطنين، مطالبًا بقصر صرف الأدوية الحرجة على الروشتات الطبية الرسمية.

يُذكر أن الجهات القضائية سبق أن أصدرت قرارات بإغلاق بعض التطبيقات غير المرخصة، مثل تطبيق "صحتك" عام 2021، ما يعكس حساسية هذا الملف وضرورة تنظيمه.