هبوط أسعار النفط 2% بفعل فائض المعروض وضعف الطلب الأمريكي رغم التوترات الجيوسياسية

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، بنحو 2%، متأثرة بتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب الأمريكي وفائض المعروض في الأسواق، وهو ما غطّى على المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.

أسعار النفط العالمية

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.7% لتسجل 66.36 دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار أو 1.8% إلى 62.51 دولار للبرميل.

وأوضح كارستن فريتش، المحلل في "كوميرز بنك"، أن الأسعار انخفضت نتيجة لتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت في تقريرها الشهري إلى احتمال حدوث فائض كبير في سوق النفط العام المقبل، مدفوعًا بزيادة إنتاج "أوبك+".

وبيّن التقرير أن الإمدادات العالمية ستنمو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال 2025، فيما أبقت الوكالة على تقديراتها السابقة للعرض والطلب خارج "أوبك" دون تغيير، وذلك عقب قرار "أوبك+" الأحد الماضي بزيادة إنتاجها اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

ويرى تاماس فارجا، المحلل في "PVM Oil Associates"، أن السوق يعيش حالة انقسام بين نقص العرض نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وبين الفائض الفعلي الناجم عن ارتفاع إنتاج "أوبك+" وتضخم المخزونات.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تجارية أن صادرات السعودية من الخام إلى الصين سترتفع في أكتوبر إلى نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 1.43 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، خلافًا للتوقعات التي رجحت تراجعًا بمقدار مليون برميل.

وأشار جيوفاني ستونوفو، المحلل في "يو بي إس"، إلى أن الأسواق تترقب قدرة الصين على مواصلة استيعاب الكميات الإضافية والإبقاء على مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستويات منخفضة، وسط ترقب لفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي.

كما ناقش وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مع مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن في بروكسل الجهود الرامية لتقييد تجارة الطاقة الروسية، حيث أكد يورجنسن ضرورة تسريع الخطوات رغم طموح المواعيد النهائية المحددة.

من جانبه، قال أولي هفالبي من "إس إي بي للأبحاث" إن سوق النفط قد يسجل فائضًا كبيرًا بحلول عام 2026،مشددًا على أن استمرار صمود الطلب قد يساعد في امتصاص جزء من الزيادة في إنتاج "أوبك+".