توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير حديث عن اسواق منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018، أن تواصل سوق الأسهم المصرية تفوقها الواضح الذى بدأته خلال العام الماضى 2017، ورجحت الوكالة أن تحافظ أسهم العقارات والبنية التحتية وأسهم قطاع التجزئة على جاذبيتها لاستثمارات المؤسسات والمحافظ الأجنبية.
واستفادت أسهم العقار والبناء والتشييد من المشروعات القومية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى مصر لبناء ما يزيد على 10 مدن جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات القومية فى الطرق والكبارى.
واقتنص قطاع العقارات نحو 52 مليار جنيه من إجمالى سيولة البورصة خلال عام بعد التداول على 20 مليار ورقة مالية، وارتفع مؤشر القطاع بنحو 17٪، فيما ارتفع قطاع البناء والتشييد بنحو 30٪.
وقال تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية إن السوق المصرية حققت أداءا يعد الأفضل فى منطقة الشرق الاوسط خلال العام الماضى 2017، وتوقعت الوكالة فى تقريرها السنوى عن أداء اسواق منطقة الشرق الاوسط، أن ترتفع جاذبية الأسهم المصرية لاستثمارات الأجانب سواء الافراد او الصناديق والمحافظ الكبرى، فى ظل ترجيحات بان يتجه البنك المركزى المصرى خلال الأسابيع المقبلة فى خفض معدلات الفائدة.
ورجح تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية نسبيا فى اذون وسندات الخزانة الحكومية وسط توقعات بتراجع معدلات الفائدة، وذلك بعدما جمعت رقما قياسيا خلال العام الماضى 2017 اقتربت مما يزيد على الـ 20 مليار دولار والتى تعد أعلى استثمارات على مدار ما يقرب من 10 سنوات، ووفقا لتقرير بلومبرج فان العام المنصرم قد شهد دخول نحو 1160 مؤسسة أجنبية جديدة للسوق من إجمالى 22 ألف مستثمر جديد فى سوق الأسهم المصرية
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات تدل على أنه فى ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالى فى مصر، وان البنك المركزى المصرى يسير وفقا لمستهدفاته المرتبطة بخفض التضخم، فان البنك وفقا لتقرير بلومبرج سيبدأ فى اتجاه سياسة اقل تشددا تجاه معدلات الفائدة وهو ما سينسحب إيجابا على الاستثمار فى سوق الأسهم.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الأسهم المصرية سجلت ارتفاعات تعد الافضل فى منطقة الشرق الاوسط خلال العام الماضى، وهو ما جعل ارتفاعات البورصة المصرية تتجاوز ضعف اقرب المنافسين، وأشار التقرير إلى أن الأسهم المصرية استفادت بقوة من قرارات المركزى خلال نوفمبر 2016 بشأن تحرير أسعار الصرف، حيث ازدادت جاذبية الأسهم للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية.
وتوقع مدير محافظ الأسهم فى سى آى كابيتال لإدارة الأصول خالد درويش وفقا لتقرير بلومبرج أن يتجه المزيد من المستثمرين إلى الأسهم عن الاستثمار فى السندات المصرية، ومن القطاعات التى تمتاز أسهمها بالتقييمات الجاذبة للاستثمار، خلال الأشهر المقبلة الرعاية الصحية والبنية التحتية والقطاع الاستهلاكى، بخلاف قطاع العقارات والبنوك.
واقتنص قطاع العقارات نحو 52 مليار جنيه من إجمالى سيولة البورصة خلال عام بعد التداول على 20 مليار ورقة مالية، وارتفع مؤشر القطاع بنحو 17٪، فيما ارتفع قطاع البناء والتشييد بنحو 30٪.
وتوقع التقرير أن تواصل اسواق المال انتعاشتها التى حققتها عقب التعويم، حيث تعد بورصة مصر الأكثر ارتفاع فى المنطقة منذ بداية 2017، مشيرا إلى أنه بعد أن شهد سوق الأوراق المالية انتعاشاً على إثر قرار تعويم العملة، حافظت الأسواق على قوة أدائها فى العام 2017، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة تجاوزت الـ 21٪ منذ بداية السنة المالية، ولكن على الرغم من ارتفاع المؤشر بواقع 72٪ بعد التعويم، إلا أن الزيادات لم تكن كافية لتقابل التراجع فى الجنيه، وقد تراجع المؤشر مقوما بالدولار الأمريكى بواقع 15٪ حتى الآن منذ نهاية أكتوبر من العام 2016.
وقال التقرير إن سيولة السوق المصرى كانت الابرز بين الاسواق الناشئة حيث شهدت طفرة ملحوظة خلال 2017 لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث سجلت قيمة التعاملات فى الأسهم ما يقرب من 300 مليار جنيه بنسبة نمو 40٪ مقارنة بعام 2016، والتى بلغت 217 مليار جنيه.
وتوقع تقرير بلومبرج أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء خلال 2018 فى منطقة الشرق الأوسط، وتابعت أن الوزن النسبى لرأس المال السوقى للبورصة المصرية يمثل نحو 17٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ما يمثله متوسط الوزن النسبى للأسواق الناشئة التى تصل إلى 68٪ مما يعطى لللبورصة المصرية فرص استمرار للصعود لتقارب من متوسط الأسواق الناشئة.
وكشف حصاد البورصة المصرية خلال عام 2017، عن انها كانت بين أكثر المستفيدين وابرز الرابحين فى قطاعات الاقتصاد المصرية، بعد تسجيل مكاسب سوقية قياسية تخطت نحو 200 مليار جنيه، إضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبى التى انهالت على السوق لتقترب من حاجز الـ 14 مليار جنيه.
وجاءت التدفقات النقدية الأجنبية لسوق المال المصرى وفقا لتقرير ميرل لينش على النقيض من التوقعات التى رجحت أن تتراجع معدلات السيولة بالبورصة المصرية بعد ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات الـ 19٪، وأن تجتذب البنوك كافة السيولة فى السوق بخلال شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، لتسجل سيولة البورصة المصرية فى عام مستويات غير مسبوقة.
ولم تتوقف مكاسب البورصة عند الاستثمارات الأجنبية او المكاسب السوقية بل انعكست تلك المكاسب على أداء المؤشر الرئيسى ليسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، لترتفع خلال عام 2017 بنحو 20٪ إلى مستويات 14600 نقطة، ومنذ قرار التعويم زادت مكاسب البورصة المصرية على أكثر من 6000 نقطة ليصل المؤشر الرئيسى إلى مستويات الـ 14600 نقطة مقابل مستويات 8386 بنهاية اكتوبر 2016 ليسجل ارتفاعات بأكثر من 73٪.
وقال تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن الإصلاحات الجذرية التى طالت الاقتصاد المصرى، والتى كانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين «قصير ومتوسط الأجل«، كانت السبب الرئيسى وراء اتنتعاشة البورصة المصرية متوقعًا المزيد من اهتمام المستثمرين بأدوات الدين طويلة الأجل، ثم الاستثمار فى الأسهم بصورة عامة.
وكشف تقرير بلومبرج أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليًّا فى الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق، وأشار إلى أن القرارات التى تم تفعيلها من متخذى القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، ومن ثم استطاعت جذب جميع أنواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل وأيضًا طويل الأمد بالاستثمار المباشر.
واوضح تقرير بلومبرج أنه وعقب قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف فقد تغيرت الأوضاع فى السوق المصرية لتستقبل أعلى معدل تدفق استثمارات أجنبية وسيولة على الإطلاق محققة مستويات سعرية غير مسبوقة، واوضح التقرير أن التعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية، وأيضًا الاستثمارية، ستكون هى الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب.
ورغم ارتفاع معدلات الفائدة لأكثرمن 18.75٪ على الإيداع، إلا أن البورصة المصرية نجحت فى تجاوز كافة تلك المغريات، واجتذبت معدلات السيولة القياسية، فى إشارة واضحة إلى عدم التنافس بين القطاعات الاقتصادية وان واضعى السياسات المالية فى مصر لم يغفلوا عن إنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أن الاكتتابات الحكومية من المتوقع أن تجذب فئة جديدة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات والصناديق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
