المركزي الأوروبي يحذر من الغموض بشأن أسعار الفائدة مع توقع تضخم أقل

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، لكنه لم يقدم أي إشارة واضحة حول خطوته التالية، رغم استمرار توقعات المستثمرين بضرورة المزيد من الدعم مع تراجع التضخم إلى ما دون الهدف العام المقبل.

أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي

كان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف إلى 2% في يونيو الماضي، وظل ثابتًا منذ ذلك الحين، معتبرًا أن اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة في وضع جيد، رغم عدم استبعاد المزيد من التيسير إذا اقتضت الحاجة.

وأكدت البيانات الأخيرة وجهة النظر المتفائلة، مما منح صناع السياسات الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع الإنفاق الحكومي الألماني، والتخفيضات المرتقبة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن الاضطرابات السياسية في فرنسا على النمو والتضخم.

وقال البنك في بيانه، إن مجلس المحافظين عازم على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، مؤكدًا أن المجلس لا يلتزم مسبقًا بمسار سعر معين.

وتشير التصريحات الحذرة إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من المرجح أن تظل غامضة بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال مؤتمرها الصحفي، دون استبعاد أي خفض محتمل، خاصة مع توقع انخفاض التضخم مؤقتًا إلى ما دون الهدف العام المقبل.

معدلات التضخم في أوروبا

تتوقع أحدث التقديرات أن يصل التضخم إلى 1.9% في عام 2027، مقارنة بتوقعات يونيو عند 2%، بينما من المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 1.8%، وهو أقل من الهدف الرسمي للبنك. 

وفي ظل هذه التوقعات، يترك النقاش العام حول خفض واحد محتمل، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد أكمل الجزء الأكبر من تغييرات السياسة النقدية، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة عند هذا المستوى لفترة طويلة، ويضع المستثمرون احتمالية تتراوح بين 50 و60% لخفض إضافي بحلول الربيع المقبل.

في المقابل، يرى المحافظون المتشددون أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التوترات التجارية، مدعومًا بالاستهلاك الخاص القوي وانتعاش الإنتاج الصناعي، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي الألماني، بينما يحذر أنصار السياسة من أن التعريفات الجمركية لم تؤثر بالكامل بعد، وقد تثبط النمو مستقبلاً، مما يرفع المخاطر على التضخم والأسعار والأجور.

ويشكل ارتفاع عائدات السندات الفرنسية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة تحديًا إضافيًا للبنك المركزي الأوروبي، رغم امتلاكه أدوات للتدخل في حال ارتفاع غير مبرر لتكاليف الاقتراض، وهو ما لم يحدث بعد، كما من المتوقع أن تدعم التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية سعر اليورو مقابل الدولار، مما يفرض ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على الأسعار.