أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المقرر عقدها غدًا الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستشهد مناقشات موسعة حول سبل تفعيل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار حرص القاهرة وتونس على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب نظيرته التونسية سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، فعاليات اللجنة، حيث سيتم بحث فرص التعاون في قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدين الشقيقين.
ويعقب الاجتماعات توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في مجالات ذات أولوية للطرفين، بما في ذلك التعاون في الاستثمار والتجارة والزراعة والتعليم، ثم يفتتح رئيسا الحكومة مجلس الأعمال المصري التونسي، الذي يستعرض أبرز الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في كل من مصر وتونس، بما يعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبل ظهر اليوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي، رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، في مستهل زيارتها الرسمية إلى مصر لترؤس وفد بلادها المشارك في اجتماعات اللجنة.
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية التي تضمنت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس بعثة الشرف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.