اعتماد تعديلات جديدة على اشتراطات بناء السكن الخاص في الإمارات

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إجراء مجموعة من التعديلات على اشتراطات بناء السكن الخاص، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، انسجامًا مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر يوفر بيئة سكنية متكاملة تراعي احتياجات الأُسر.

اشتراطات بناء السكن الخاص في الإمارات

تضمنت التعديلات الجديدة السماح بإضافة جلسة مغلقة مصنوعة من مواد خفيفة في طابق السطح من دون احتسابها ضمن نسبة البناء، إلى جانب تقليل الارتداد الأمامي للفلل السكنية إلى 1.5 متر فقط، مع إتاحة إمكانية بناء طابق أول أو سرداب لملحق الضيافة بشرط عدم ملاصقته للسور.

كما شملت التحديثات استثناء هياكل التظليل من نسبة التغطية الكلية للبناء، والسماح ببناء طابق كامل في السطح بنسبة 100% شريطة الالتزام بارتداد لا يقل عن 1.5 متر من جهة الشارع، بالإضافة إلى إقرار خيار تلاصق الفلل بين القسائم السكنية شريطة موافقة جميع المُلاك.

وفي السياق ذاته، أطلقت الدائرة حملة توعوية موسعة تهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بأبرز هذه التعديلات والمبادرات، إلى جانب إطلاعهم على خيارات التصميم التي تسهم في تعزيز الروابط الأسرية. 

ومن بين هذه المبادرات: إتاحة خدمة بناء فيلا إضافية مخصصة لرعاية الوالدين ضمن قسائم السكن الخاص، وتبني نظام الأجنحة العائلية داخل الفيلا، فضلاً عن توفير خدمة تعدد الوحدات السكنية التي تستهدف الحالات الاجتماعية التي تتطلب حلولاً أكثر مرونة.

من جانبه، أكد عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، أن هذه التعديلات تأتي انعكاساً لرؤية الدائرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة ودعم التماسك المجتمعي.

وقال البلوشي: "نسعى من خلال هذه التحديثات إلى تلبية احتياجات الأسر بأسلوب مرن وعصري يعزز قيم التكافل الاجتماعي، ويوفر بيئة سكنية ترسخ مفهوم الأسرة الممتدة، وتتماشى مع أهداف عام المجتمع التي تركز على تقوية الروابط الأسرية، والحفاظ على التراث والقيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي".