صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن مصر تستهدف رفع صادراتها الزراعية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بصادرات بلغت 10.6 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل صادرات هذا العام إلى نحو 12 مليار دولار.
وأوضح وزير الزراعة، أن مصر تمتلك جميع المؤهلات الزراعية التي تمكّنها من زيادة حجم صادراتها الزراعية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية الجديدة التي ستدخل حيز الإنتاج خلال العامين المقبلين ستساهم بشكل مباشر في تحقيق الرقم المستهدف للصادرات، وفقًا لـ «الشرق».
وفيما يتعلق بإنتاج اللحوم، أوضح فاروق أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم، التي تبلغ حاليًا حوالي 60% من الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن هذا يأتي بالتوازي مع تحسين الجينات الوراثية للثروة الحيوانية في البلاد من خلال استيراد رؤوس ماشية من الخارج بهدف الارتقاء بالسلالات وزيادة إنتاجية اللحوم.
أما بالنسبة للأسمدة، فقد كشف الوزير عن أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي منها، بل وتقوم بالتصدير أيضًا، مشيرًا إلى أن الشكاوى المتعلقة بنقص الأسمدة لدى المزارعين تعود في معظمها إلى ممارسات خاطئة وسوء استخدام المنتج، وليس إلى نقص فعلي في الإنتاج.
وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة أطلقت منظومة رقمية شاملة لإحكام السيطرة على توزيع الأسمدة ومنع تسربها إلى السوق السوداء، لضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وكشف الوزير أيضًا أن وزارة الزراعة قامت خلال الموسم الصيفي الحالي بتسليم المزارعين نحو مليون طن من الأسمدة، مشيرًا إلى أنه رغم توقف الإنتاج في المصانع لمدة شهر ونصف بسبب نقص الغاز الناتج عن الأحداث الجيوسياسية، فإن أغلب المزارعين تمكنوا من استلام أكثر من 85% من حصصهم المقننة من السماد، ما يعكس الجهود الحكومية لضمان استمرارية الإمدادات الزراعية رغم التحديات.